انتهت بعثة مفتشي قسم الضمانات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، من الاطلاع على قائمة الجرد الأولي للمواد النووية في دولة الإمارات والتأكيد على صحتها واكتمالها. و أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية صحة واكتمال المعلومات التي قدمتها دولة الإمارات حول الجرد الأولي للمواد النووية الموجودة في الدولة وذلك في الاجتماعات التي تلت الزيارة بين ممثلي الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والوكالة التي عقدت في مقر الوكالة بالنمسا. ويمثل الجرد الأولي وثيقة استراتيجية قامت بإعدادها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الدولة بناء على نظام الدولة لحساب ومراقبة المواد النووية الذي يشمل سجلاً متكاملاً لكافة المواد النووية الموجودة في الدولة والجهات التي تقوم باستخدامها حيث قامت بعثة الدولة الدائمة لدى الوكالة الدولية بتقديم هذه الوثيقة لهم في وقت سابق هذا العام. وتلتزم دولة الإمارات بتعهداتها بناءاً على الاتفاقية التي وقعتها مع الوكالة الدولية فيما يخص تطبيق الضمانات والتي تشمل اتفاقية حظر الانتشار للأسلحة النووية، إضافة إلى القانون النووي لدولة الإمارات لسنة 2009 واللوائح الصادرة عن الهيئة.

وتوضح هذه البنود أن أي امتلاك أو استخدام أو تعامل مع المواد النووية في دولة الإمارات يجب أن يخضع للرقابة والترخيص من طرف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. وصرح سعادة السفير حمد الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل عن كثب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تطوير وتنفيذ نظام متكامل للضمانات بالدولة ويتماشى مع متطلبات الوكالة.

ويعد تأكيد الوكالة لالتزام دولة الإمارات بجميع بنود الاتفاقيات التي تخص الضمانات انجازاً مهماً ويمثل خطوة إضافية نحو البرنامج النووي السلمي للدولة، وقام مفتشو الضمانات التابعون للوكالة الدولية بزيارة محطة براكة النووية إضافة إلى جهات أخرى بالدولة التي تستخدم كميات صغيرة من المواد النووية.

ووفقاً للالتزامات الدولية لدولة الإمارات يحق لمفتشي الوكالة الدولية القيام بإجراءات تفتيشية داخل الدولة للتحقق من صحة واكتمال تقرير الجرد الاولي. وتهدف إدارة الضمانات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الحيلولة دون انتشار الأسلحة النووية من خلال الكشف المبكر عن أي حالة لاستخدام غير صحيح للمواد أو التقنيات النووية. وقال لاديسلاف بارتك، مدير إدارة الضمانات بالهيئة، أن الهيئة يسعدها تحقيق هذا الهدف مع الوكالة الدولية ونتطلع إلى تعزيز التعاون معهم إزاء البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات.