إطلاق نظام اختياري ومجاني لتقييم المباني القائمة وفق الاشتراطات الحيوية بدبي

ناقش مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، دليل البيئة الحيوية في المباني الذي أعدته بلدية دبي خلال اجتماعه الذي عقد صباح اليوم في مقر المجلس بأبراج الإمارات، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس.

وأعدت بلدية دبي دليلاً لتقييم المباني القائمة وفق الاشتراطات الحيوية بهدف التحفيز على تطبيق أفضل الممارسات والمحافظة على صحة شاغلي ومستخدمي المباني، لاسيما في بيئات العمل والتعليم، علماً بأن هذا الدليل استرشادي واختياري للشركات.

وتتمحور المبادرة حول إطلاق نظام اختياري ومجاني لتقييم المباني القائمة وفق الاشتراطات الحيوية وذلك من منطلق أن الإنسان يقضي أكثر من 90% من وقته في البيئة الداخلية للمباني.

ويتناول الدليل 10 محاور، حيث يتم تقييم درجة الحرارة، والهواء، والمياه، ومدى الهدوء من حيث التأثر بالضجيج، والإضاءة، إضافة إلى خدمات اللياقة البدنية، وتحسين الحالة النفسية والراحة الفردية، والتغذية، وأخيراً التشغيل من حيث التنظيف والصيانة والتعقيم.

وتستهدف المبادرة تحسين البيئة الداخلية للمباني بما يدعم مفهوم الاستدامة الصحية لشاغلي المباني، وزيادة معدلات الإنتاجية في بيئات العمل والبيئات التعليمية، وتقليل معدلات الإصابة بالأمراض وما يلحق بها من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد المحلي والقطاع الصحي، وتقليل التكاليف الإضافية للملاك والمطورين الراغبين بتحسين البيئة الداخلية في المباني.

وتطبق معايير دليل البيئة الحيوية في المباني بشكل اختياري ومجاني على المباني القائمة بما يحقق مستهدف لا يقل عن 80%، كما ينطوي البرنامج على عدد من الحوافز للتشجيع على المشاركة فيه مثل تنظيم مسابقة أفضل تطبيقات البيئة الحيوية في المباني، إضافة إلى وضع خريطة للمباني الحيوية في إمارة دبي ونشرها على الموقع الرسمي لبلدية دبي.

كما استعرضت بلدية دبي أيضاً " دراسة سلامة الغذاء " في الإمارة بهدف وضع تقييم شامل وتقديم التوصيات اللازمة لتعزيز نظام سلامة الغذاء بالإمارة.

وتستهدف الدراسة التعرف على نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات من أجل تأسيس نظام متكامل بناءً على أفضل الأساليب العلمية والممارسات العالمية والخبرات المحلية.

وتكمن أهمية الدراسة انطلاقاً من تأثير الغذاء المباشر على صحة المجتمع وضمان تطبيق نظام رقابي متكامل لسلامة الغذاء يضع في اعتباره خصوصية إمارة دبي كمركز عالمي للتجارة.

وتمحورت الدراسة حول الأغذية المستوردة والمتداولة ومياه الشرب والمواد الملامسة للغذاء وتقصي الأمراض المنقولة عبر الغذاء، والأغذية الحلال، والتغذية التطبيقية، والقدرات المخبرية، والتوعية بالسلامة الغذائية والتغذية، حيث تم تقييم كل محور وفق مجموعة من المعايير مثل السياسات والتشريعات، مؤشرات الأداء، الموارد البشرية، الأنظمة التقنية، الإجراءات، أفضل الممارسات، الريادة والاستشراف، الازدواجية، الاستراتيجيات وتقييم المخاطر، والشركاء الاستراتيجيين.

يأتي هذا الاجتماع في إطار دور مجلس الشؤون الاستراتيجية في دعم جهود المجلس التنفيذي من خلال اقتراح الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في تطبيق وتجسيد رؤية القيادة الرامية إلى تحقيق التميز في كافة القطاعات، وابتكار الحلول والمبادرات لتطوير الخدمات، في سبيل تحقيق الأهداف التي ترسخ مكانة الإمارة الريادية، وتحقيق سعادة ورفاه المجتمع.

التعليقات