قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن الحكومة السعودية ستخضع لقيد مدته عام على بيع أسهم إضافية من شركة أرامكو للنفط بعد الطرح العام الأولي المزمع.

وقالت المصادر إن الحكومة تتطلع لإدراج 2% من الشركة في البورصة السعودية بدلا من إدراج كامل رأس المال في البورصة.

وعادة ما تدرج الشركات العامة كامل رأس المال في البورصة وتشكل الأسهم الحرة التداول حصة من ذلك.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من أرامكو.

وأطلقت أرامكو، أكثر شركات العالم ربحية، إشارة البداية لطرح عام أولي محلي يوم الأحد، فيما قد يكون أكبر إدراج في العالم في الوقت الذي تسعى فيه المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط.

وقال بيان يوم الأحد إن أرامكو والمساهم البائع سيخضعان لقيود على البيع أو التخلي عن الملكية أو إصدار أسهم إضافية، لكنه لم يحدد موعد انتهاء القيود.

وقالت المصادر إن العروض الترويجية لأرامكو ستبدأ في 18 نوفمبر ومن المقرر أن يكون التسعير النهائي في الخامس من ديسمبر، مضيفة أنه من المتوقع أن يبدأ التداول على أرامكو في 11 ديسمبر.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو يحصر الاختيار بين 4 بورصات عالمية لإدراج الأسهم

بورصة