أطلق سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، أول منصة رقمية رقابية في قطاع التأمين على مستوى الدولة، موضحاً أن الهدف الرئيسي من إعداد المنصة هو تطوير وتعزيز منظومة الرقابة والإشراف على قطاع التأمين في دولة الإمارات والتحول الرقمي وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي عبر استحداث منصة إشرافية رقمية تضم قاعدة بيانات متكاملة لعمليات التأمين والتقارير المالية ونظام إدارة المعلومات باستخدام احدث التقنيات من تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وأنظمة ذكاء الأعمال، لتبسيط عملية إعداد التقارير المالية وغير المالية لجميع شركات التأمين والمهن المرتبطة به ومنها شركات الوساطة وشركات إدارة مطالبات التأمين الصحي والاستشارات التأمينية وخبراء الكشف وتقدير الأضرار والشركات الإكتوارية المُرخصة في الدولة.

من جانبه قال إبراهيم عبيد الزعابي، مدير عام هيئة التأمين، إن منصة الرقابة الرقمية لهيئة التأمين تعد الأولى عربياً في أسواق التأمين، حيث تهدف إلى دعم عمليات الرقابة والإشراف على قطاع التأمين في الدولة عبر توفير البيانات الملائمة لمتخذي القرار في الوقت المناسب بما فيها مؤشرات الأداء الرئيسية والتقييمات الحيوية لجميع المخاطر الأساسية الكامنة في أنشطة شركات التأمين لضمان استمرارهم في العمل بطريقة آمنة وسليمة، والتدخل بفعالية في الوقت المناسب في القضايا الخاصة بالوضع المالي للقطاع مما يساعد على دعم اتخاذ القرارات.

وأضاف أن هيئة التأمين تتطلع إلى الانتقال بالمنصة الإشرافية الرقمية للعهد الجديد والجيل القادم من الإشراف والرقابة وذلك من خلال الاستخدام والتوظيف الأمثل التقنيات الحديثة والابتكار في خدمات الهيئة وقطاع التأمين، مؤكداً أن المشروع سيمكن الهيئة من تحقيق أهدافها ورؤيتها الاستراتيجية وسيتيح الانطلاق سريعاً نحو العصر الرقمي والريادة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإشراف على قطاع التأمين بما يهدف إلى تطويره وتعزيز تنافسيته ودعم للاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.