حافظت دولة الإمارات خلال السنوات الثلاث الماضية على استراتيجية توسعية في الإنفاق على مختلف أوجه التنمية الشاملة، حيث تجاوز إجمالي الإنفاق خلال الفترة من 2016 الى 2018 نحو 1.227 تريليون درهم. 

ويتضح من خلال تحليل البيانات الرسمية فإن معظم المصروفات الحكومية في دولة الإمارات تشمل القطاعات التي يتركز عليها الانفاق كلا من قضايا التنمية الاجتماعية، المنافع الاجتماعية، البنية التحتية والموارد الاقتصادية، والشؤون الحكومية، الاستثمارات والأصول المالية، والبحث العلمي وغيرها من القطاعات الأخرى التي تشكل ركيزة أساسية للتنمية الشاملة.

وتفصيلا تظهر حركة مؤشر الإنفاق الحكومي خلال السنوات الثلاث الماضية تواصل الخط البياني المتصاعد حيث بلغت قيمة النفقات الحكومية في العام 2016 نحو 398.232 مليار درهم بحسب الاحصائيات الصادرة عن وزارة المالية.

وخلال العام 2017 ارتفعت قيمة النفقات الى 404.066 مليار درهم بنمو نسبته 2.5% تقريبا عن العام السابق في مؤشر على ارتفاع وتيرة الإنفاق الذي يعد الأداة الرئيسية لإدامة النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة.

أما في العام 2018 فقد بلغت قيمة النفقات الحكومية 421 مليار درهم بزيادة نسبتها 3.1% مقارنة مع العام السابق، علما بأن مؤشرات العام 2019 تشير حتى الآن إلى مواصلة الدولة لسياسة التوسع في الإنفاق على مختلف أوجه التنمية.

يشار الى أن استمرار الدولة في انتهاج سياستها المالية الرشيدة المتوازنة خلال الفترة الماضية وتواصل ضخ الاستثمارات بما يتفق مع استراتيجيتها وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والمشروعات الاستراتيجية أسهم في تحفيز النمو والتحول نحو اقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية قائم على الإبداع والبحث والابتكار، وزيادة مستويات التنويع الاقتصادي ودعم التنمية البشرية والاجتماعية في الحصيلة النهائية.