أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية الكلية في مصر، أن مسئولية التصدير ينبغي أن تكون عمل جماعي مشترك مع الأجهزة الحكومية المختلفة، لافتًا إلى أن هناك شراكة استراتيجية بين "المالية" ووزارة التجارة والصناعة، من خلال ابتكار برنامج لمنظومة دعم الصادرات.

وأوضح كجوك، أنه تم زيادة منظومة دعم الصادرات بمعدل 50% بالموازنة العامة لتصل حاليا لـ6 مليارات جنيه، موضحًا أنه بصدد ابتكار منظومة مؤسسية مستدامة للتعرف على مشكلات المصدرين والعمل على حلها باعتبارها آلية لتحقيق المنافسة الدولية.

وأشار إلى وجود عمليات لتدقيق مديونيات المصدرين بواقع 20 مليار جنيه، موضحًا أن رئيس الوزراء يتابع ذلك الملف باهتمام، وتقوم وزارة المالية بتفعيل 4 مبادرات وتم الموافقة عليها وتجربتها وتنفيذها مع بعض المصدرين، باعتبارها تعمل بصورة دورية، من بينها تسوية المستحقات مع مديونيات الضرائب للمصدرين بقيمة 600 مليون جنيه وإغلاق الملفات الضريبية المتنازع عليها في القضاء.

وأوضح أن الوزارة تقدم لها 60 طلبًا من المصدرين للتسوية تم بت 39 طلبًا وجار استكمال الباقي، بالإضافة لتسوية مديونيات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات ممن لديهم مستحقات مالية سيتم تسويتها على فترة زمنية محددة بشرط ضخ المزيد من الاستثمارات للمصدرين في الصندوق.

وأضاف نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية الكلية في مصر، أن تلك المبادرة أسفرت عن تقديم طلبات لمستثمرين بالخارج لضخ استثماراتهم بمصر وتوسيع أعمالهم داخل السوق المصري، بالإضافة لسداد 10% من مستحقات صندوق دعم الصادرات بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.

وأشار إلى أن تلك المبادرة مفتوحة لكل المصدرين ممن لديهم مستحقات أقل من رقم معين، بحيث يتم تسوية المستحقات لصندوق دعم الصادرات وإجراء توسعات في الأراضي أو المؤسسات التجارية فيتم تقديم طلب لمجلس الوزراء للحصول على الأراضي أو المؤسسات التجارية بشرط تخصيم جزء من قيمتها.

واختتم "كجوك" أنه من المقرر تخصيص جزء من الموازنة لتسوية مستحقات المصدرين خلال الفترة المقبلة ضمن الإجراءات الخاصة لدعم الصادرات المصرية.