بأمر بوتين.. روسيا بلا إنترنت

أعلنت الدولة الروسية، اليوم الجمعة، فصل البلاد عن شبكة الإنترنت العالمية، ليصبح الإنترنت محليا وتحت القيادة السيادية لدولة، وذلك مع دخول قانون مثير للجدل وقعه الرئيس فلاديمير بوتين، حيز التنفيذ  

وتعتزم الحكومة الروسية، إنشاء بنية تحتية لإنترنت سيادي، واعتبرت ذلك القرار، على أنه دفاع ضروري ضد الهجمات الإلكترونية من الخارج، وللحفاظ على الأمن القومي للبلاد، وفي المقابل يرى النقاد، أن هذا الإجراء يعد خطوة نحو تشديد الرقابة.  

وقال خبير الإنترنت الروسي ألكسندر إيسافنين، من منظمة روسكومسفوبودا المناهضة للرقابة: "هذه هي المرة الأولى التي تسيطر فيها الدولة فنيا بالكامل على الإنترنت"، مضيفًا أنه في حين أن مزودي الإنترنت الروس كانوا يعملون سابقاً في ظل ظروف السوق الحرة، يمكن للدولة الروسية الآن أن تمارس السيطرة المباشرة، وبموجب ذلك الإجراء، سيتم توجيه حركة مرور الإنترنت الروسية عبر مراكز من داخل البلاد، حيث لم يتم إنشاء بنية تحتية بعد، ويجب على مزودي الإنترنت تركيب المعدات اللازمة لتنفيذ ذلك الانتقال  

وانتقدت منظمة "مراسلون بلا حدود" ذلك الإجراء واعتبرته أنه يزيد من الرقابة على الإنترنت ومن ثم ينتهك الحريات الأساسية.  

وكانت السلطات قد حجبت بالفعل العديد من مواقع المعارضة السياسية في البلاد، ويخشى العديد من الروس أن تصبح البلاد معزولة رقمياً مع زيادة الرقابة من قبل أجهزة أمن الدولة، واحتج آلاف الأشخاص على القانون الذي وقعه بوتين في مايو (أيار)، ورفضت القيادة الروسية هذا الانتقاد.  

وفي السياق ذاته، أكد ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين، أن روسيا لا تخطط لفصل نفسها عن الإنترنت ولكنها تستعد لاحتمال أن يفصل الغرب روسيا عن الشبكة، ودافع الرئيس الروسي، عن هذا الإجراء باعتباره مسألة تتعلق بالأمن القومي.  

ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المدافعة عن حقوق الإنسان، روسيا إلى الامتناع عن تنفيذ هذا القانون، قائلة: "القانون يخلق نظاماً مفتوحاً أمام إساءة الاستخدام من خلال منح الحكومة قدرة غير محدودة فعلياً وسلطة لمراقبة كل نشاط الانترنت بشكل مستمر لتحديد التهديدات المحتملة"  

وأوضحت راشيل دنبر، نائب مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: "يسمح هذا القانون بحظر الكلام والمعلومات بدون شفافية أو تصريح قضائي مناسب أو إشراف مهم".

التعليقات