خبراء: ضبط السوق العقاري مرتبط بتنظيم المسوقين العقاريين

خبراء العقارات

أكد عدد من أصحاب شركات التسويق، أن تدشين جمعية للمسوقين العقاريين يحل مشكلة شركات المصب التي دخلت للسوق خلال الفترة الماضية وتسببت في العديد من المشكلات للعملاء أهمها النصب عليهم ووقوعهم ضحية لكيانات غير موجودة وكذلك صنع حالة من الاضطراب داخل السوق العقاري المصري.

قال نهاد عادل رئيس مجلس إدارة مجموعة بي تو بي للتسويق العقاري، إن ضبط السوق العقاري مرتبط بتنظيم المسوقين العقاريين ووضعهم في فئات ومنع شركات النصب من العمل في السوق وهذا لن يتم إلا بتدشين جمعية للمسوقين العقاريين تتولى رسم سياسات التسويق وتدريب العاملين الجدد على مهام التسويق لسلعة يريدها كل فئات المجتمع.

وأضاف عادل في تصريح لـ"mebusiness" إن الجمعية ستتشكل من معظم الشركات العاملة في مجال التسويق العقاري والمعروفة لدي الكل خاصة بعد مطالبة المطورين بضم شركات التسويق ضمن الاتحاد العام للمطورين والذي من المقرر صدور قانون به خلال الفترة المقبلة لتنظيم حركة سوق التطوير العقاري ككل.

وقال أيمن سامي رئيس شركة جي ال ال للإستشارات العقارية، إن جمعية المسوقين العقاريين خطوة في طريق ضبط السوق العقاري تأخرت ولابد من سرعة الانتهاء منها لتنظيم حركة السوق ومنع شركات النصب من التواجد داخل هذا المجال.

وأضاف سامي، أن السوق العقاري، يعد أحد أهم مصادر الناتج القومي المحلي وبالتالي لابد من إعادة هيكلة هذا السوق وضبط نشاطه لصالح المطور والمسوق والعميل فهؤلاء هم مثلث هذا القطاع الذي يجب ضبط كل أضلاعه.

وقال أحمد شفيق رئيس الجمعية ورئيس مجلس إدارة شركة سدرا للتسويق العقاري، إن الجمعية ستتشكل من 100 شركة عاملة في مجال التسويق العقاري وستقوم بتدشين ميثاق شرف للعاملين العقاري يجب أن يتم انتقاء بائعي العقارات وفقا لمعايير موضوعية و أن يتم انتقالهم فيما بين شركات التطوير او التسويق بشكل إحترافي، موضحًا إلى أنه سيتم إصدار رخصة لممارسة مهنة الوسيط العقاري وبائع العقار، وأيضا ستقوم الجمعية بتنظيم دورات تدريبية بشكل منتظم و مستمر في أصول البيع و التعامل و التسويق و المفوضات و إدارة الأزمات.

وأضاف شفيق، أن الجمعية ستقوم بوضع معيار وتعريفات للمسميات الدارجة في السوق كشركة استثمار عقاري وشركة تطوير عقاري وشركة تسويق عقاري ومسوق عقاري، وكذلك التدرج الوظيفي في المهن المرتبطة بالتسويق العقاري على غرار مهن حرة كثيرة كالمحامين مثلا يتدرج من جدول عام إلى إبتدائي ثم استئناف ونقض.

وطالب شفيق، بضرورة الإنتهاء من قانون تنظيم العقار في مصر بحيث يكون شامل لكل القوانين التي ترتبط بصناعة العقار بما في ذلك قوانين البناء و التراخيص وقوانين الشهر العقاري وقانون الاستثمار ومنح الإقامة والسمسرة وغيرها وأن يكون هناك هيئة عليا قائمة على تنفيذ هذا القانون.