أكد بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، أن استمرار ارتفاع قيمة الجنيه وتباطؤ معدلات التضخم، يفتح المجال أمام البنك المركزي المصري، لخفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة إضافية، في اجتماع نوفمبر المقبل، وذلك في مذكرة بحثية صادرة عن البنك اليوم، أن التوقع الأساسي لديه بقاء معدلات الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام الجاري.

وذكر رينيسانس، أنه على الرغم من الزيادة المعتادة بمعدلات التضخم في شهر أكتوبر من كل عام نتيجة للرسوم الدراسية، إلا أنه من المتوقع أن تكون قراءة أكتوبر إيجابية، وتراجعه إلى 3 بالمائة مقابل 4.8 بالمائة في الشهر الماضي، قائلا: "نعتقد إن انخفاض أسعار الفائدة بمصر يجب أن يحفز الاستثمارات الخاصة، مما يشير إلى أرقام توظيف أفضل وانتعاش في نمو الاستهلاك".

وكان البنك المركزي المصري، قرر في 26 سبتمبر 2019، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25 بالمائة، و14.25 بالمائة، و13.75 بالمائة، على الترتيب.

وخفض المركزي المصري، الفائدة 3 مرات خلال العام الجاري بنحو 3.5 بالمائة.

ويهدف البنك المركزي، إلى أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.

وتؤكد كل المؤشرات وتوقعات المحللين، إلى خفض جديد في أسعار الفائدة بما يتراوح بين 50 إلى 100 نقطة.