عززت الإمارات، دورها كمركز إقليمي لتجارة اعادة التصدير خلال السنوات القليلة الماضية وذلك بدعم من بيئة تنافسية مصنفة بكونها الأكثر جاذبية على المستوى الإقليمي فيما تعد ضمن الأفضل عالميا بحسب المرجعيات الدولية المتخصصة.

وتوثق الاحصائيات الرسمية، أن قيمة تجارة إعادة التصدير للدولة وصلت الى نحو 1.046 تريليون درهم خلال السنوات الثلاث الماضية، تشكل ما نسبته 25% من اجمالي تجارة الإمارات في نفس فترة الرصد والتي بلغت 4.141 تريليون درهم.

وتعد تجارة إعادة التصدير، ميزة راجحة لاقتصاد دولة الإمارات على مستوى التجارية العالمية، وذلك نظرا لما استثمرته الدولة، طوال العقود الماضية، في شبكة الموانئ والنقل والبنية التحتية، بالإضافة الى توفير التشريعات الجاذبة والخدمات اللوجستية الأخرى والتي أسهمت في مجملها في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الشركاء في مختلف دول العالم.

وتشمل تجارة إعادة التصدير كافة ما يتم استيراده من الخارج ويدخل المنطقة الجمركية والاقتصادية، ويصبح جزء من الرصيد السلعي ثم يعاد تصديره كما هو من طرف ثالث دون أي تعديل عليه وذلك وفقا للمعايير الدولية المعمول بها.

ومع أن أرقام إعادة التصدير، التي تقارب ثلث إجمالي الصادرات للدولة الاتحادية، تندرج أحيانا ضمن الأرقام الإجمالية للصادرات الوطنية، في موازين التبادل التجاري، إلا أن الاحصائيات الفنية الدقيقة تميز بينها وبين الصناعة المحلية في أرقام التبادل التجاري مع الدول، فتجارة المناطق الحرة من موانئ الإمارات تشكل مع بعض الدول أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي حركة التصدير.

وتشير الاحصاءات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، إلى تواصل زخم النمو في قطاع التجارة الخارجية، خلال السنوات الثلاثة الماضية وهو ما يظهر جليا في استمرار المؤشر الخاص بالقطاع لنهجه التصاعدي وعلى نحو يعكس النشاط الذي تشهده كافة القطاعات الاقتصادية.

وخلال العام 2016 بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات نحو 1.078 تريليون درهم شكلت تجارة إعادة التصدير منها نحو 215 مليار درهم أي ما نسبته 20%.

وشكل العام 2017 نقطة تحول مهمة في تعزيز مكانة الدولة كمركز إقليمي لتجارة إعادة التصدير والتي تضاعفت قيمتها تقريبا بالغة مستوى 400 مليار درهم كما يظهر من الأرقام التي أصدرتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء.

ومع التطور الكبير الذي شهدته تجارة إعادة التصدير فقد ارتفعت نسبته الى 26.2% تقريبا من اجمالي قيمة تجارة الدولة خلال العام قبل السابق والتي وصلت الى 1.527 تريليون درهم.

وتواصل نشاط هذا النوع من التجارة في العام 2018 حيث بلغت قيمته 431 مليار درهم أي ما نسبته 28% من اجمالي التجارة البالغة نحو 1.536 تريليون درهم.