قالت فيتش سوليوشنز، التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، إن الاقتصاد المصري سيستمر في التحسن خلال عامي 2019 و2020، بالتزامن مع جني ثمار الإصلاحات الهيكلية التي حققتها الحكومة والمضي قدماً في الاستثمارات الرأسمالية بوتيرة سريعة.

وأوضحت فيتش في تقرير المخاطر للربع الرابع لمصر الصادر اليوم، أن معدل نمو الإنشاءات في مصر خلال العام المالي الجاري البالغ 10.3%، يعد ثاني أعلى معدل نمو بالمنطقة.

وقالت إنه من المتوقع أن يظل الاستثمار محركاً رئيسياً للنمو على المدى القريب، متوقعة أن يتوسع عجز الحساب الجاري بشكل طفيف مع عودة نمو الواردات.

ولفتت سوليوشنز إلى أنه من المتوقع أن تحقق مصر أداءً متميزاً على المستوى المنطقة، لافتة إلى أن متوسط النمو المتوقع بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا يبلغ 1.8%، خلال العام المالي الجاري.

وذكر التقرير: "أن هناك تباطؤاً أكثر وضوحاً في النمو العالمي أكثر مما توقعنا، والذي من شأنه أن يؤثر على توقعات الاقتصاد المصري".

وأشارت الوكالة إلى أنها تثق في مستقبل الاستثمار في مصر خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأكدت الوكالة أنها تتوقع أن يحافظ الجنيه المصري على المسار التقدمي البطيء مقابل الدولار خلال 2019 بدعم جاذبية أسعار الفائدة.