نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، المصري، ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي شائعة بشأن سعي الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي في يناير القادم، لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت هذه الشائعة، مُؤكدةً أنه لا صحة لما أُثير بشأن حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي جديد، مُشددةً على تحسن واستقرار الاقتصاد المصري بشكل ملحوظ بشهادة كل المؤسسات الدولية، ولا توجد حاجة للحصول على قروض جديدة.

 وأوضحت الوزارة أنه سيكون هناك تعاون مع صندوق النقد الدولي خلال المرحلة المقبلة في مجال الدعم الفني، بما يضمن استمرار مصر في تنفيذ سياسات مالية سليمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على النجاح الذي تحقق، وتخفيض عجز الموازنة العامة والدين الحكومي، وزيادة النمو لخلق فرص العمل، خاصة للنساء والشباب.

كما أشارت الوزارة إلى أنه وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، فإن مصر قد حققت إصلاحات اقتصادية كُلية نجحت في تصحيح الاختلالات الداخلية والخارجية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وكذلك تحقيق تعافٍ في النمو والتوظيف، ووضع الدين العام على مسار تنازلي واضح، مُضيفةً أن مصر حققت الفائض الأوّلي المٌستهدف خلال العام المالي الماضي وهو 2 % من إجمالي الناتج المحلي، مما ساعد على ترسيخ الاتجاه التنازلي في نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).