عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتما موسعا صباح اليوم، الثلاثاء، مع جمعية مستثمرى أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان ضمن ورش العمل التى تقوم بها الوزارة للتعريف ببرنامج التحكم في التلوث الصناعي بهدف تحسين المناخ البيئى لكافة المصانع بالمدينة، بالإضافة إلى دراسة حالة المصانع التى تحتاج لتوفيق أوضاعها لتتناسب مع الإشتراطات البيئية العالمية والإستفادة من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى فى مرحلته الثالثة.

حضر الإجتماع كلا من المهندس شريف الشربينى رئيس جهاز مدينة أكتوبر، والمهندسة ميسون نبيل مدير برامج التحكم فى التلوث الصناعى، والسيد فيل جاجو رئيس فريق الدعم لبرنامج التحكم في التلوث الصناعي، ومجموعة من أعضاء مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر وقرابة 90 مصنع بهم مخالفات بيئية، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من مسئولى وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة للرد على استفسارات المستثمرين.

من جانبها، أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسيمن فؤاد على أهمية الدور الذي تلعبه الوزارة في تقديم الدعم الفني والمالي للشركات الغير متوافقة بيئيا وذلك من خلال تكليف مكاتب استشارية متخصصة لدراسة كل حالة على حدى وتحديد أفضل الحلول التي تناسبها للتغلب على المشكلات البيئية الموجودة بها بالإضافة إلى توفير ميزانية تبلغ 145 مليون يورو تقريباً مخصصة للأستثمار البيئي من جانب الشركات الراغبة فى الاستفادة من التمويل مع قيام الوزارة بتقديم منحة مادية تبلغ ٢٠%، من إجمالي تكاليف إجراءات الإصحاح البيئي التي تم تحديدها بالدراسة الفنية وذلك للشركات الملتزمة والتي اثبتت إلتزامها بنجاح خلال فترة المتابعة والرصد.

وأكدت أن خطة الوزارة فى الفترة المقبلة تتركز على العمل لدعم الصناعة المصرية وتحسين الأداء البيئى وتحقيق الإلتزام بالقوانين البيئية، فى إطار برنامج التحكم فى التلوث الصناعى (المرحلة الثالثة) الذى يعد أحد أهم المشروعات بالوزارة وجهاز شئون البيئة مشيرة بأن المشروع يتيح حزم تمويلية ميسرة للمنشئات الصناعية للحد من تلوث الهواء والصرف الصناعى للإرتقاء بها بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية.

ورحب الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر بأهمية التعاون مع وزارة البيئة من أجل القضاء على كافة المخالفات البيئة وتوفيق أوضاع المصانع بما يساهم فى تحسن المنظومة الإنتاجية وجودة المنتج المصرى خاصة فى عملية التصدير.

وأضاف خميس بأنه تم توجيه الدعوة لكافة المصانع التى بها مخالفات بيئية وتسعى إلى تحسين أوضاعها لتتوافق مع الإشتراطات البيئية وعددها 90 مصنع لحضور الإجتماع، مشيرا بأن مشروع خفض معدلات التلوث الصناعى وتحسين البيئة الصناعية.

وأكد خميس بصفته أميناً عاما للإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بأنه سيبذل قصارى جهده من أجل أن تستفيد كل جمعيات المستثمرين من هذا البرنامج الذى  بدأته وزارة البيئة مع جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، مرورا لجمعية مستثمرى أكتوبر، وسيستمر فى الفترة المقبلة لكافة جمعيات المستثمرين فى المحافظات المختلفة.

على صعيد متصل كشفت المهندسة ميسون نبيل مديرة برامج التحكم فى التلوث الصناعى تفاصيل إتاحة التمويل للمستثمرين والإشتراطات الخاصة بإتاحة التمويل وعلى رأسها تحقيق التوافق مع قوانين البيئة المصرية وخفض أحمال التلوث بنسبة 50% وأن يكون تم اختياره بناء على دراسة فنية، وأن تزيد فترة استرداد المشروع عن عامين، بالإضافة إلى أن يزيد عمر الشركة المنفذة للمشروع عن 5 سنوات.

وتابعت  "بالنسبة للقروض الميسرة للشركات الجديرة ائتمانيا فيكون مكونها عبارة عن إتاحة 90% من إجمالى تكلفة المشروع بحد أقصى 15 مليون يورو وبحد أدنى 200 ألف يورو، وتصل نسبة المنحة التى لا ترد إلى 20% فى حالة تحقيق الأهداف البيئية للمشروعات ذات العائد الإقتصادي الصعيف و 10% فى حالة العائد الإقتصادى الجيد، بسعر فائدة للقروض بالعملة الأجنبية 2-3% وللقروض بالعملة المحلية 1-2% كما تتراوح فتر السداد من 5 – 8 سنوات شاملة فترة سماح تتراوح من 1 – 2 سنة.

وبالنسبة لمكون المنح الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، فيجب أن لايزيد إجمالى مبيعات الشركة لاخر 3 سنوات عن 50 مليون جنيه، وأن لايزيد حجم الإستثمار للمشروع المقترح عن 60% من إجمالى المبيعات السنوية للشركة، بالإضافة إلى 20% منحة من التمويل فى حالة تحقيق الأهداف البيئية، كما يصل الحد الأدنى لقيمة المنحة المتاحة 50 ألف يورو وبحد أقصى 300 ألف يورو