كشفت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، عن الملفات التي سيتم طرحها على أجندة اللجنة خلال الانعقاد الخامس والأخير، حتى تقوم بدورها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتوفير فرص عمل للمواطنين.

وقالت إن اللجنة سوف تستقطع جزء كبير من جلساتها لمناقشة قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الجديد، والبحث عن منظومة قوية لدعم هذه المشروعات وتحديد آليات مساعدة أصحابها من قبل الحكومة.

وأشارت وكيل اللجنة، إلى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل مستقبل الاقتصاد في مصر والدول النامية، ويجب تحسين دعم الحكومة لها ووضع بنية مشجعة للاستثمار فيها.

ونوهت عقد جلسات حوار مجتمعي حول القانون، بحضور المعنيين من مختصين وأصحاب المشروعات الصغيرة ومسئولي الحكومة والخبراء، للتوافق على المواد الخلافية والخروج بأفضل صيغة ممكنة للقانون.

وأضافت: "إستراتيجية الحكومة الحالية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر غير واضحة وبها العديد من العيوب التي تتطلب مراجعة وتطوير، وعلى رأسها توفير فرص عمل مؤقتة والبعد عن الاستدامة بجانب ضعف منظومة التمويل المقدم من الحكومة لدعم هذه المشروعات وصعوبة الحصول عليه".

وأوضحت "أبو السعد" أنه تم مناقشة مشاكل الألف مصنع، والمصانع في التجمع الخامس ومدينة بدر وغيرها، ويجب أن يتم تنظيم جلسات زيارات ميدانية لمتابعة ما تم من إجراءات لحل أزمات هذه المصانع.