حذرت وزارة المالية المصرية، الجهات الداخلة والخاضعة للموازنة العامة من الجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية، بالإلتزام بالحد الأدني للأجور اعتبارا من أول العام المالي الجاري.

أوضح  الدكتور محمد معيط، وزير المالية في تصريحات له اليوم، أن قرار صادر عن رئاسة مجلس الوزراء برقم 1627 لسنة 2019، يتضمن الإلتزام بالحد الأدنى للأجر الشامل بواقع 2000 جنيه وبحد أقصي 7 آلاف جنيه للوظائف العليا، مؤكدا أن من يخالف تنفيذ القرار سيتم تحويله للمسائلة القانونية وكذلك حال التطبيق غير السليم.

قال وزير المالية المصري، إن وزارته تلقت شكاوى عديدة من العاملين بالجهاز الإداري للدولة بعدم استفادتهم من قرار الحد الأدنى للأجور وبناء عليه تم تقديم طلبات استجواب من البرلمان، مشددا على المراقبين الماليين التابعين للوزارة بالجهاز الحكومي والهيئات الاقتصادية بالاستجابة لتلك المطالب والتأكد من تطبيق وتحريك قرار الحد الأدنى للأجر.

وذكر "معيط" أنه ينبغي في حالة عدم كفاية المخصصات المالية لموازنة الجهات الحكومية التقدم بطلب للوزارة لتعزيز تلك المخصصات بغرض تنفيذ ذلك القرار، موضحا أنه سبق للوزارة اصدار تعليمات برقم 8 لسنة 2019 بشأن كيفية تطبيق وصرف زيادات الأجور للعاملين بالدولة.