كان توجيه القيادة السياسية واضحاً ويحمل أكثر من إشارة بضرورة التحول إلى مجتمع رقمي، حيث تم إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة فخامة السيد رئيس الجمهورية، من أجل هذه الغاية وهى التحول إلى مجتمع اقل اعتمادا على أوراق النقد من خلال إصدار بطاقة الدفع الإلكترونية الموحدة "ميزة" التي يستطيع من خلالها المواطن إجراء كافة المعاملات المالية المختلفة وتحقيق وتعميق مبدأ الشمول المالي ودعم الاقتصادي القومي.

وشارك البنك الزراعي المصري بقية البنوك المصدرة للبطاقة فى طرحها على جميع المصريين سواء من عملاء البنك أو من غير عملائه، ومن كافة فروعه والبالغ عددها 1210 فرعاً بكافة أنحاء الجمهورية، ليتمكن حاملها من سداد كافة مدفوعاته الحكومية إلكترونيا إلى جانب عمليات السحب النقدي والشراء من المتاجر وعبر الإنترنت.

ويتم إصدار البطاقة بالمجان من خلال تقديم الرقم القومي ويتم شحن رصيد البطاقة من أى فرع للبنك الزراعي المصري، ويستهدف البنك اصدار 2.5 مليون بطاقة خلال 3سنوات، كما يستعد البنك الزراعى المصرى لإصدار المحفظة الذكية لإتاحة الخدمة للعملاء لسداد فواتيرهم عبر الموبايل.

جهود البنك في التحول الرقمي:

يركز المحور الأول من إستراتيجية البنك الزراعي المصري فى إعادة الهيكلة على تطوير البنية التكنولوجية لتتماشي مع الاقتصاد الرقمي ورؤية الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع غير نقدي وخلق منتجات وخدمات رقمية تخاطب لغة الشباب.

وفى سبيل تحقيق ذلك قام البنك بالتعاقد مع شركة كبرى تتولى تنفيذ مشروع تطوير البنية التكنولوجية وإنشاء النظام البنكي، كما فازت شركة إرنست اند يونج بمناقصة البنك وسط منافسة بين 4شركات متقدمة لتكون مستشارا ماليا للتطوير.

سعت إدارة البنك مع تنفيذ مشروع إعادة الهيكلة لتطوير مجموعة من العوامل التكنولوجية لتطوير العمليات المصرفية دون الانتظار حتى إتمام مشروع البنية التكنولوجية، وتمت زيادة الشبكات وخطوط الاتصال وأنظمة الحاسب الآلي حتى إتمام مشروع تطوير الأنظمة الإلكترونية لتحقيق الانطلاق بأعمال البنك بالاستعانة بشركات الدفع الإلكترونية مثل فورى واي فاينانس.

محاور إستراتيجية البنك الزراعي المصري الأخرى:

يتمثل المحور الثالث فى إستراتيجية البنك الزراعى المصري فى حصر الأصول التابعة على مستوى الجمهورية، حيث لم يكن هناك حصر كامل لهذه الأصول فى الفترات السابقة، وتم الانتهاء من حصرها بدقة سواء مملوكة أو مؤجرة أو مستغلة أو غير مستغلة، وسيستخدم حصيلة البيع فى تغطية تكاليف استثمارات البنك فى تطوير مشروع إعادة الهيكلة الذي يتطلب موارد مالية للإنفاق.

ويركز المحور الرابع على تغيير الصورة الذهنية لدى العملاء عن البنك بأنه بنك متخصص فى القروض الزراعية فقط، لذلك تم وضع إستراتيجية لتطوير وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية جديدة وتطوير المنتجات القائمة، وقد نجح البنك فى إضافة عملاء جدد لمنظومة خدماته نتيجة تنويع الخدمات المقدمة للعملاء مثل مشروع تطوير الري والصرف والمشاركة ببرامج مختلفة فى مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق منتج "بنت مصر" لتمويل المرأة كما تم وضع اطر لتجديد نظم العمل وإعادة هيكلة الإدارات وإنشاء إدارات وقطاعات متخصصة مثل قطاعي التفتيش والرقابة.

فيما يركز المحورر الخامس على معالجة المديونيات المتعثرة.

المحور السادس يتمثل فى عمل البنك على الاستثمار فى العنصر البشرى من خلال دورات تدريبية تشمل جميع العاملين بالبنك بهدف إيجاد صف ثان من العاملين للعمل مع قيادة البنك في مشروعات التطوير، وقد تضاعف الموازنة الخاصة بالتدريب لتصل إلى 35 مليون جنيه هذا العام مع وجود هامش من المرونة يسمح بزيادتها فى ضوء الاحتياجات التدريبية.

حجم محفظة الائتمان والقروض الخاصة بالبنك وهل سيؤثر اتجاه البنك المركزي لخفض الفائدة على زيادة حجم الائتمان وتشجيع الاستثمار؟

تبلغ محفظة الائتمان بالبنك 30,6 مليار جنيه ، كما تبلغ محفظة الودائع 57 مليار جنيه، وتبلغ محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالى 19 مليار جنيه ممنوحة لحوالي 900 ألف عميل، حيث تعد ثالث أكبر محفظة تمويلية على مستوى البنوك المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما تقترب القروض النباتية من نسبة 30٪ من إجمالي محفظة القروض بقيمة 8 مليارات جنيه لنحو 700 ألف عميل ، ويتم منح هذه القروض بفائدة 5٪ متناقصة مدعمة من وزارة المالية، بهدف دعم خطة الدولة فى التنمية الزراعية.

وفى رأينا فإن قرار البنك المركزي الأخير بخفض سعر الفائدة هو نتيجة مباشرة لنجاح البرنامج الاقتصادي المصري وتحسن المؤشرات الاقتصادية وخفض معدل البطالة ومعدل التضخم، وسيؤدى إلى تأثيرات إيجابية على الاستثمار نتيجة انخفاض تكلفة الإنتاج، كما سيعمل من خلق فرص العمل واستقرار الأسعار.

مشكلة ديون المزارعين وسياسة البنك فى التعامل معها:

خصصنا فريق عمل لمتابعة عمل التسويات للقروض غير المنتظمة مع العملاء المتعثرين حسب طبيعة كل حالة وتم إجراء تسويات لعدد 421 ألف عميل بقيمة 2,9 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهى فى 30/6/2019 وانعكست هذه المعالجات على تراجع نسبة الديون غير المنتظمة الى 12٪من إجمالي محفظة الائتمان بالبنك مقارنة بنسبة 20٪ قبل تولينا مسؤولية البنك.

كيف يساهم البنك فى تحقيق خطط الدولة لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي؟

يقدم البنك الزراعي المصري تمويلات منخفضة التكلفة للمشروعات الزراعية والثروة الحيوانية ومشروع البتلو، حيث بلغ إجمالى التمويل الممنوح 730 مليون لعدد 5141 عميلاً بعدد 52000 رأس من جانب وزارة المالية وضمن مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة و قروض الإنتاج النباتي بنسبة 5% مدعمة من جانب الدولة إلى جانب تمويلات جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتهدف تلك التمويلات منخفضة التكلفة إلى تهيئة السبل أمام الفلاح والمزارع المصري من أجل زيادة الإنتاج ضمانا لتحقيق الأمن الغذائي خاصة فى مجال اللحوم الحمراء والمحاصيل الإستراتيجية.

البنك يتميز بعدد فروع كثيرة بمختلف المحافظات، كيف يتم الربط بينها ومتابعة أدائها وأحكام الرقابة عليها؟

سبق وأشرت إلى أن المحور الأول فى إستراتيجية إعادة الهيكلة هو تطوير البنية التكنولوجية البنك وبإتمام هذا المشروع العملاق الذى يعد الأضخم على الإطلاق، الذى ينفذ فى الجهاز المصرفى يكون البنك الزراعي المصري بشبكة فروعه البالغة 1210 على موعد مع مستقبل جديد يضعه فى المكانة التى يستحقها وتاريخها العريق، وسيتم البدء فى جنـى ثمار التطوير فى كافة مجالات العمل بالبنك وسيشعر العميل بحجم ماتم إنجازه من خلال الدقة والسرعة فى تقديم الخدمات الى جانب المنتجات الجديدة التى يتم العمل عليها حاليا، وسيتم ذلك وسط بيئة عمل تتسم بالشفافية المطلقة .ولم ننتظر حتى تنفيذ هذا المشروع، بل اتجهنا لإنشاء قطاعات مستقلة للرقابة والتفتيش تحت إدارتنا المباشرة لتحقيق أهداف الرقابة وضمان سلامة ما يتخذ من اجراءات فى جو من التعاون الكامل مع البنك المركزي.

ما هو حجم ما تم إصداره من بطاقات أمان وهل حققت جدواها؟

الأرقام المحققة فى بيع شهادة أمان المصريين بالبنك الزراعي تثبت نجاح رؤية القيادة السياسية من وراء طرح تلك الشهادة والفئات المستهدفة، بلغت مبيعات الشهادة ما يقارب ٢٠٠ مليون جنيه لفئات هى فى الأساس مستهدفة من جانبنا لتحقيق وتعميق مبدأ الشمول المالي، وجرى عدة سحوبات على جوائز الشهادة كان نصيب عملاء البنك الزراعي المصري فى المقدمة وهو ما يعكس النجاح الباهر الذي حققه البنك فى تسويق الشهادة.

ما هو حجم محفظة قروض المشروعات الصغيرة وهل تخططون للدخول فى مجال التمويل متناهي الصغر؟

غالبية عملاء البنك الزراعي المصري ينتمون للتمويل متناهى الصغر والتمويلات المقدمة سواء من محفظة الائتمان أو من خلال تمويلات مبادرة البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة توجه بشكل أساسي لعملاء المشروعات متناهية الصغر، وتستحوذ محفظة المشروعات المتوسطة والصغيرة على نسبة 61٪ من إجمالي حجم محفظة الائتمان بالبنك.

ما هي ابرز جهود البنك فى دعم مبادرات البنك المركزي والمساهمة فى تفعيلها ؟؟

يشارك البنك بقوة فى كافة المبادرات التى يطلقها البنك المركزى المصرى مثل مبادرة المركزي للعملاء المتعثرين، حيث اجرى البنك تسويات داخل المبادرة بقيمة 1,1 مليار جنيه لعدد 13,6 ألف عميل، كما ان البنك بشبكة فروعه البالغة 1210 فرعاً تمثل 27% من عدد الوحدات المصرفية بالقطاع المصرفي وقاعدة عملاء تزيد على 3 ملايين عميل يعد شريكاً أساسياً فى كافة فعاليات الشمول المالي التى يطلقها البنك المركزي المصري يضيف فيها البنك الآف من العملاء المستهدفين لقاعدة عملائه ويحقق توجه الدولة بدمج أنشطتهم فى الاقتصاد الرسمي، من خلال تعاملاتهم مع البنك، ومع استكمال مشروع خطة إعادة هيكلة البنك سيكون البنك الزراعي المصري قاطرة للشمول المالي، ويشارك البنك بقوة فى مبادرة المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.