أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن حكومة بلاده نجحت في تحقيق معدل نمو بنسبة٥,٦٪ خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، بالتزامن مع خطة الدولة نحو نمو أكثر توازنًا وتنوعًا يرتكز على الاستثمارات والصادرات، موضحا أن هناك مساهمة ملموسة من القطاعات الرئيسية خصوصا التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز. 

أضاف " معيط" خلال حضوره فعاليات مؤتمر يوروموني المنعقد بالقاهرة اليوم، أن الحكومة انتهت من المرحلة الأولي لبرنامج الإصلاح الطموح والشامل فى يونيو الماضى، وما تلاه من تراجع معدل البطالة إلى ٧,٥٪  .

أشار إلي أن الحكومة ملتزمة بمواصلة زيادة حجم سوق العمل وتنفيذ الإصلاحات التى تخلق وظائف أكثر إنتاجية، موضحًا أن السياسة النقدية الاستباقية أدت إلى تحسينات كبيرة منها: إعادة معدلات التضخم إلى رقم أحادى التطورلينعكس علي انخفاض سعر الفائدة ليصل الاحتياطي النقدى لـ ٤٥ مليار دولار بنهاية أغسطس الماضى، بما يغطى أكثر من ٨ أشهر من الواردات، كما أن سوق أسعار الصرف يعمل بسلاسة؛ بما يعكس تحسنًا كبيرًا فى القطاع الخارجى والحساب الجارى والميزان التجارى أيضًا.

وذكر " معيط" أن فاتورة عجز الموازنة تراجعت مع نهاية العام المالي الجاري لـ  ٨,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى ، متوقعا أن يصل لـ ٧,٢٪ فى العام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و٦٪  فى العام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ المقبل،ليصبح ٤,٦٪ فى العام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ اللاحق له نتيجة لجهود كبيرة فى تحديد أولويات الإنفاق العام، وتعظيم الإيرادات عبر مسارات كثيرة منها: توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية.