أعلنت وزارة المالية المصرية، إلغاء العمل بسعر الدولار الجمركي الذي كان يتم تحديده شهريا وبدأ تطبيقه في يناير 2017 بعد تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، وأنها ستعود للعمل بسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي بصفة يومية، وذلك خلال تراجع أسعار الدولار خلال هذه الفترة. 

وفي هذا السياق، أكد حسام الغايش دكتور الاقتصاد وخبير أسواق المال، أنه قررت وزارة المالية إلغاء الدولار الجمركي على السلع المستوردة والعمل بسعر الدولار الحر، على جميع السلع المستوردة، بداية من الأول من سبتمبر الجاري ، وسعر الدولار الجمركى هو السعر الذي كانت تحدده وزارة المالية للدولار أمام الجنيه بشكل شهري، وتستخدمه في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها وكان يدور حول 90% من سعر صرف الدولار في البنك المركزي، واستمر سعر الدولار الجمركى موحدة عند 16 جنيه للدولار الواحد لمدة 14  شهر واقتصر تطبيقه على السلع الأساسية لمدة 9 أشهر الأخيرة.

وأشار "الغايش"، فى تصريحات خاصة لـ"بيزنس"، إلى أن السبب الرئيسى لإلغاء العمل بالدولار الجمركى يرجع لانتهاء الظرف الاستثنائي بتباعد سعر الدولار الجمركى عن سعر  صرف الدولار الحقيقى والمعلن من البنك المركزي فى البداية والمعلن حاليا طبقًا لقوى العرض والطلب بخاصية الانتربنك المعمول بها لتحديد سعر صرف العملات الأجنبية. 

وأضاف دكتور الاقتصاد وخبير أسواق المال، أن سعر صرف الدولار حاليا اقترب جدا من سعر الدولار الجمركى مما يعنى عدم تأثر السلع المستوردة سعريا بهذا الفارق السعرى البسيط وبالتالى لن يؤثر هذا القرار على معدلات التضخم خاصة وأن السلع الأساسية، والتى تدخل أسعارها  فى قياس معدلات التضخم هى سلع معفاة اساسا من الجمارك وبالتالى فإن التأثير سيكون ضعيفا جدا على مستويات الأسعار فى السوق المصرى.

وبدوره، أكد محمد راشد دكتور السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف، أن الاستقرار الذى يشهده سوق الصرف فى الوقت الراهن هو الدافع الأساسى لإلغاء تثبيت الدولار الجمركي وتركه يتحدد وفقا للسعر الحر للدولار بشكل يومى أو على آخر سعر للاقفال فى أيام الاجازات وفى نفس الوقت يقضى هذا الإجراء على آخر معاقل التشوهات السعرية للدولار.

وأشار "راشد"، فى تصريحات خاصة لـ"بيزنس"، إلى أن تحديد سعر الدولار الجمركي يختلف عن السعر السوقى للدولار كان عبارة عن مرحلة انتقالية أو استثنائية لحين استقرار سوق الصرف حتى لا تضطرب أسعار السلع صعودا وهبوطا بشكل يومي مع صعود وانخفاض الدولار، مما يؤثر بشكل سلبى على المستهلكين ومستوى معيشتهم.

وأضاف دكتور الاقتصاد، أن هذا الإجراء سيكون أثره محدود على الأسعار لكون الدولار الجمركي كان سعره أقل بقليل من السعر الحر للدولار كما أن نسبة التعريفة الجمركية لا تمثل إلا نسبة منخفضة من سعر السلع ولكن نحذر فى الوقت نفسه من بعض التجار الجشعين الذين يجدون ضالتهم طيلة الوقت وراء أى مبرر لرفع الأسعار وبدرجة مبالغ فيها.

وتابع راشد، أن التراجع فى معدل التضخم العام أو الأساسى سواء على أساس سنوى أو شهري قد شجع وزارة المالية على القيام بهذه الخطوة التى حان وقتها المناسب ويستهدف هذا الإجراء فى مضمونه إلغاء بعض الدعم الموجه إلى السلع الاستفزازية على وجه الخصوص نتيجة التفاوت فى هامش سعر الدولار الجمركي والحر، وسينعكس ذلك بالطبع إيجابا على نمو حصيلة الإيرادات الجمركية وهو ما يدعم موارد الموازنة العامة للدولة.