تصدر الدولار الجمركي مؤشرات بحث "جوجل"، حيث يبحث ويتسائل المواطنون والتجار عن الدولار الجمركي وتأثيره على الأسعار للمنتجات المستوردة وسبب إلغاء التعامل به، بعدما أعلنت وزارة المالية المصرية أمس الأحد عن إلغاء الدولار الجمركي على السلع المستوردة والعمل بسعر الدولار الحر، على جميع السلع المستوردة، بداية من الأول من سبتمبر الجاري، وفيما يلي نستعرض معكم تأثير إلغاء الدولار الجمركي على الأسعار في مصر.

ما هو الدولار الجمركي؟

الدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك، ويساهم سعر الدولار الجمركي في تحديد سعر السلع المستوردة بصفة عامة، وأي زيادة فيه تنعكس على أسعار تلك السلع، لكن السلع الأساسية لا تتأثر أسعارها.

سبب إلغاء التعاملات بالدولار الجمركي:

أعلنت وزارة المالية إلغاء التعامل بـ الدولار الجمركي نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل به، بعد أن استقرت أسعار العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزي، وتقاربت مع أسعار الدولار الجمركي، كما ذكرت نشرة لمصلحة الجمارك، الأحد، أنه تم تحديد سعر الدولار الجمركي عند 16.6230 جنيه مقابل الدولار لليوم الاثنين.تأثير سعر الدولار الجمركي، وعلى رغم من إلغاء التعامل به، لا يزال مصطلح الدولار الجمركي يتم استخدامه في التعاملات اليومية.

تأثير سعر الدولار الجمركي على الأسعار في مصر وفي نفس السياق، أكدت شعبة المستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية أن المعاملة الجمركية للسلع الأساسية لن تتغير، لكن باقي السلع التي شملها التحرير ستتأثر أسعارها في حدود 5 إلى 10 بالمئة، بحسب نوع السلع.

وأشارت الوزارة إلى أن قرار إلغاء التعامل بـ الدولار الجمركي يمنع ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ويؤكد استمرار الدولة في دعم وحماية محدودي ومتوسطي الدخل، والحرص على الحفاظ على ثبات متوسط أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية.

وقالت: "لابد من مراقبة تأثير القرار إلغاء الدولار الجمركي على السلع التي لا يوجد لها بدائل محلية، فربما يحدث زيادة في أسعارها، واستغلال بعض المنتفعين والتجار هذا القرار، ورفع الأسعار بأكبر مما تفرضه الأسعار الجديدة للدولار"، بحسب ما قاله الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية خالد الشافعي.

وأوضحت "المالية" أن قرار إلغاء الدولار الجمركي يعزز أيضًا من مظلة حماية الصناعة الوطنية من خلال ضمان منافسة عادلة لمنتجاتنا مع السلع المستوردة، ومنحها ميزة تنافسية، تساهم في التوسع في الصناعة المحلية، بما يوفر مزيدا من فرص العمل أمام الشباب لتقليل معدل البطالة، وهو ما ينعكس بدوره على رفع معدلات النمو.