ارجع مسئول بمصلحة الجمارك المصرية، لجوء وزارة المالية لتحرير أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية علي صادرات وواردات السلع، إلي استقرار أسعار الصرف بالجهاز المصرفي المصري.

أضاف المسئول في تصريح خاص، انه تم بالفعل توحيد كافة المعاملات الجمركية وربطها بسعر الصرف اليومي طبقا للبنك المركزي، معتبرا انه مؤشرا قويا لتعافي الاقتصاد القومي.

اوضح أن الفترات السابقة وما تلاها من وجود سعرين للعملة سواء احدهما علي واردات السلع للأساسية والأخر علي السلع غير الضرورية، ساعد في وجود توع من الاضطراب لدي المستوردين.

أشار إلي أن ذلك القرار من شانه التأثير علي حركة التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي بصورة ايجابية لما له انعكاس علي قوة الجنيه المصري.

باختصار لم يعد هناك دولار جمركي، حيث استقر سعر الصرف وبالتالي تم توحيد سعر العملات الأجنبية الخاص بالمعاملات الجمركية.