تستضيف دولة الإمارات في مدينة دبي القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران في الفترة من 27 حتى 29 يناير القادم بفندق انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي وهي القمة الأولى من نوعها عالمياً ويشار فيها أكثر من 500 مستثمر ومندوب من 40 دولة حول العالم. وتهدف هذه القمة التي تنظمها الهيئة العامة للطيران المدني تحت شعار "ربط الأسواق المتقدمة والناشئة عبر الاستثمار في قطاع الطيران " الى تأمين فرص عالمية مضمونة لقادة صناعة الطيران والقطاعات ذات الصلة في إطار رؤية حكومة دولة الإمارات الساعية إلى تطوير وتعزيز قطاع الطيران خاصة فيما يتعلق بإقامة شراكات استثمارية بين الأسواق المتقدمة والناشئة. وقال سعادة سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني أن قطاع الطيران العالمي شهد في العقود الأخيرة تسارعا ونموا غير مسبوقين مسجلا زيادة هائلة في حجم النقل الجوي ما أدى إلى ظهور حاجة ملحة لتطوير البنية التحتية للطيران ومرافقه الأخرى فضلا عن تزايد فرص الأعمال في أسواق الطيران المدنية حول العالم الأمر الذي قاد لتنظيم القمة العالمية للاستثمار في قطاع الطيران كمنصة استثنائية تبرز المكانة المرموقة التي حققتها دولة الإمارات في مجال صناعة الطيران لما لها من خبرة واسعة في مجالات الاستدامة وامتلاكها لجميع مقومات السوق المستقرة الأمر الذي من شأنه أن يحث جميع الجهات محليا وعالميا على استثمار أموالها في قطاع الطيران في الدولة. وأضاف أن الإمارات قطعت شوطا كبيرا في مجال تطوير وتوسيع مطاراتها بتخصيصها مبلغ 23.16 مليار دولار لذلك كان نصيب توسعة مطار ال مكتوم الدولي منها 8 مليارات دولار والذي بدوره سيكون المطار الأول على مستوى العالم محققا شروط الاستدامة البيئية كما سيتم إنفاق 76 مليار دولار على إنجاز المرحلة الرابعة من توسعة وتطوير مطار دبي الدولي بالإضافة إلى تخصيص 6.8 مليار دولار للتوسع في مطار أبو ظبي الدولي. وتحدث السويدي عن سعي الإمارات المتواصل والدؤوب لزيادة نسب أدائها وإنجازها ورفع مستوى وكفاءة العمل في مجال الطيران حيث تطمح إلى توسعة أسطولها الجوي بنسبة تتراوح بين 4-5 بالمائه شهريا ليصل إجمالي عدد الطائرات إلى 525 طائرة تخدم 750 مليون مسافر سنويا مقارنة بما حققته العام الماضي من خدمة 300 مليون مسافر ارتادوا مطارات الدولة المختلفة. ويسهم قطاع الطيران بقدر كبير في نمو اقتصاد الإمارات وترى دبي أن مساهمة قطاع الطيران والأنشطة المرتبطة بالسياحة ستصل نحو 53.1 مليار دولار بحلول عام 2020 وهو ما سيعادل 37.5 بالمائه من قيمة الناتج المحلي الإجمالي لدبي وسيولد نحو 750 ألف وظيفة في دبي.