سجن العادلي 7 سنين بتهمة الاستيلاء علي المال العام

قضت محكمة مصرية بحبس وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي سبع سنوات بعد إدانته بالاستيلاء علي المال العام في قضية"فساد وزارة الداخلية".

وترجع الوقائع التي استندت إليها المحكمة في قرارها الصادر السبت إلى ممارسات فساد أثبتت التحقيقات تورط وزير الداخلية المصري السابق و12 موظفاً بالوزارة فيها في الفترة من عام 2000 إلى 2011.

و جاءت قائمة الاتهام الموجهة ضد العادلي متضمنة الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه.

كما وجه القاضي تهماً للعادلي بالتوقيع على قرارات واستمارات صرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها، مؤكدا أنه هو المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة.

وقررت المحكمة تغريم العادلي 195 مليون جنيه بجانب قرارها بسجنه سبع سنوات.

التعليقات