أكدت النقابات المهنية الأردنية رفضها القاطع لاتفاقية الغاز مع الجانب الإسرائيلي، ومشروع مد أنبوب الغاز من الأراضي الفلسطينية المحتلة وصولا إلى أراضي المملكة في المنطقة الشمالية. وقال رئيس مجلس النقباء نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور علي العبوس - خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس النقباء في مجمع النقابات المهنية بعمان اليوم /السبت/ - "إن النقابات المهنية ترفض اتفاقية الغاز مع الجانب الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هناك العديد من البدائل للطاقة التي تغنينا في الأردن عن الغاز الذي يسرقه الاحتلال". ومن جانبه، قال نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات "إن النقابة ستعمل على منع أي محام من التوكل بقضايا تعويض استملاك الأراضي التي سيمر بها خط الغاز". وأضاف أن هناك مخالفة واضحة بإحالة عطاء مد أنبوب الغاز دون موافقة نقابتي المهندسين والمقاولين الأردنيتين، خاصة وأن القانون يشترط وجود مقاول أردني مصنف إلى جانب أي مقاول أجنبي، في حين أن هناك مقاولين غير مصنفين يعملون في المشروع. ومن جهته، أوضح نقيب المقاولين الأردنيين المهندس أحمد اليعقوب أن مشروع مد أنبوب الغاز غير مسجل في النقابة، ولا يوجد في النقابة أي أوراق رسمية لهذا المشروع.. مشيرا إلى أن النقابة حاولت إلى جانب نقابة المهندسين من خلال المادة 16 في القانون منع دخول المقاول الأجنبي لعدم وجود مقاول أردني مصنف. وبدوره، قال نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي "إن النقابة تؤكد باستمرار رفضها للاتفاقية، لما اعتبره يصب في خدمة الاحتلال الإسرائيلي". ومن جهته، عرض نقيب الجيولوجيين الأردنيين صخر النسور البدائل الوطنية لتأمين موارد الطاقة في الأردن، ومنها "سلة الطاقة" التي تعد مشروعا وطنيا شاملا من طاقة شمسية ورياح وصخر زيتي ويورانيوم. وأكد النسور أن مشروع استخراج الصخر الزيتي سيؤمن للمملكة 480 ميجاوات من الكهرباء مع نهاية العام 2020، كما أن كميات اليورانيوم الموجودة في باطن الأرض يمكن أن توفر كلها 50% من مصادر الطاقة التي تحتاجها المملكة.