أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها -الاثنين- حيث هبط مؤشر "إيجى إكس30" 1.18% عند 15655.89 نقطة وانخفض مؤشر "إيجى إكس50" متساوى الأوزان 1.12% عند 2656.30 نقطة وتراجع مؤشر "إيجى إكس70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.97% عند 762.28 نقطة وانخفض مؤشر "إيجى إكس100" الأوسع نطاقًا 1.20% عند 1956.91 نقطة.

وأغلق رأس المال السوقى عند 878.2 مليار جنيه خاسرًا 7.2 مليار جنيه مقابل 885.4 مليار جنيه فى الجلسة السابقة. 

وبلغت قيم التداول على الأسهم المقيدة 776مليون جنيه بعد التداول على 117.8 مليون سهم وارتفع 30 سهم وانخفض 102 سهم ولم تتغير قيمة 38 سهم.

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافى 5.2 و15.8 مليون حنيه على التوالى بينما مالت تعاملات الأجانب للبيع بصافى 21 مليون جنيه

ومن جهته قال ريمون نبيل عضو الجمعية المصرية للمحلليين الفنيين فى تصريحات لـ "بيزنس" إن هناك أمر ايجابى بالسوق وهو إنخفاض أحجام التداول مع الهبوط ،أما الأمر السلبى هو أن السوق لم يستطع تكوين أى قمة جديدة خلال الفترة الماضية ،كما إنه لم يستطع تكوين قاع على المدى القصير.

وتوقع أن يكون المؤشر الرئيسى قاع عند مستويات ( 15500-15000 ) نقطة، وذلك خلال الأسبوع الجارى، وأن يبدأ المؤشرالارتداد بداية الأسبوع القادم  ليستهدف مستويات 16450  نقطة، متوقعًا أن يكون التراجع الذى يشهده السوق حاليًا هو الأخير خلال شهر يوليو وأغسطس.

ورأى أنه ليتم تغيير النظرة بالسوق فمن الضرورى أن يخترق المؤشر الرئيسى مستوى 16450 نقطة، مضيفا أنه لا نستطيع التحدث عن أى صعود بالسوق إلا بعد اختراق المؤشر لهذا المستوى.

وأشار إلى أن هدوء التداول وضعفها يشير إلى قرب إنتهاء عملية التصحيح، مؤكدًا أن السوق لم يتحرك إلا فى حال توجه السيوله مرة أخرى لقطاع العقارات، خاصة أن مايحرك هذا القطاع هو المؤسسات.

 وأوضح أن سهم البنك التجارى الدولى لديه دعم هام عند مستوى 80 جنيه وأن كسر هذا المستوى لأسفل يعد سلبى .

وأرجع الأداء السلبى للسوق إلى عدم وجود محفزات تدفع السوق لأعلى، مضيفًا أن تحريك أسعار الطاقة جعل هناك صعوبة فى تخفيض سعر الفائدة فى الوقت الحالى بسبب ماسينتج عن تحريك أسعار الطاقة من ارتفاع معدلات التضخم، وهو ماله تأثير سلبى على السوق.