بحث أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الثلاثاء، مع وانج تشيشان نائب رئيس جمهورية الصين سبل دفع عملية التنمية في الدول العربية وذلك على خلال زيارته الرسمية إلى الصين للمشاركة في الاجتماعات الوزارية لمنتدى التعاون العربي الصيني. وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية بأن اللقاء شهد حوارًا معمقًا حول سبل تحقيق نقلة نوعية في مجرى العلاقات العربية الصينية خلال المرحلة المقبلة تأسيسًا على العلاقات التاريخية الراسخة والمتميزة التي تربط الصين والمنطقة العربية والتي يدعمها حاليًا وجود توافق في الرؤى بين الجانبين حول العديد من الموضوعات ووجود فرص واعدة للإرتقاء بالتعاون بينهما، بما في ذلك من خلال الحوار المؤسسي الذي يجسده منتدى التعاون العربي الصيني. كما شهد اللقاء استعراض أهم التطورات التي تشهدها الساحة الدولية بشكل عام والمنطقة العربية على وجه الخصوص. وأوضح البيان أن الأمين العام أعرب في هذا الإطار عن تقدير الجانب العربي للمساندة الصينية القوية لعدد من القضايا والمواقف العربية المحورية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وكذا للدور الهام الذي تقوم به الصين في تقديم المنح والمساعدات الفنية لعدد من الدول العربية مشيرًا إلى تطلع الجانب العربي لتطوير علاقاته مع الصين في العديد من المجالات، أخذًا في الاعتبار المصالح المشتركة القائمة والثقل الصيني الكبير في إطار حركة التفاعلات الدولية، خاصةً على المستويين الاقتصادي والسياسي، مع تطلع الدول العربية أيضًا للاستفادة من التجربة الصينية الناجحة والمتميزة للتنمية الاقتصادية والإنسانية، وذلك من أجل تحقيق النمو المنشود في المنطقة العربية. كما أشار الأمين العام إلى أن الجانب العربي لديه التزام قوي بتنفيذ الاتفاقات والالتزامات التي تم التوافق عليها مع الجانب الصيني في إطار منتدى التعاون، مع انفتاحه على العمل مع الجانب الصيني في إطار مبادرات وبرامج عمل يمكن أن تمثل فائدة هامة للجانبين على غرار "مبادرة الحزام والطريق" الصينية الهامة. من جانبه أشار نائب رئيس الجمهورية الصيني إلى أن بلاده تحمل تقديرًا عاليًا للدول وللشعوب العربية انطلاقًا من الإسهامات العربية الكبيرة في الحضارة الإنسانية والعلاقات المتميزة التي تربط جمهورية الصين الشعبية بكافة الدول العربية خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا ان الصين تساند بالكامل الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وتحقيق تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وإنهاء النزاعات المسلحة التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، مع استمرار التزامها بدعم عمليات التنمية في المنطقة.