ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بنسبة 0.4% في يونيو 2018، على أساس شهري.

وأوضح بيان صادر عن البنك، اليوم الثلاثاء، أن المؤشر الذي يقيس اقتصاد القطاع الخاص في مصر غير المنتج للنفط، ارتفع إلى 49.4 نقطة في يونيو 2018، مقابل 49.2 نقطة في مايو السابق له.

يُشار إلى أن مؤشر مديرى المشتريات الرئيسى التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، في مصر للقطاع الخاص غير النفطي هبط  بنسبة 1.79% في مايو 2018.

وأشار البيان إلى تدهور أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط، مؤكدًا أنه رغم أن المؤشر ظل في نطاق الانكماش، فقد كانت القراءة الأخيرة متسقة مع تراجع هامشي فقط كان أضعف مما في فترة الدراسة السابقة. 

وبحسب البيان، أدى التراجع الضئيل في الإنتاج إلى التراجع العام في الأوضاع التجارية في نهاية الربع الثاني. 

وأكد البيان أن الأدلة المنقولة أشارت إلى أن ضعف الطلب كان مسؤولًا بشكل جزئي عن انكماش النشاط التجاري، مما أدى إلى وجود تراجع يتماشى مع انخفاض مستويات أعمال التصدير الجديدة.

وتابع رغم ذلك فقد انخفض كل من إجمالي الطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة إلى مستويات أقل مما هو مسجل في شهر مايو.

ونوه البيان إلى أنه في ظل هبوط أحجام الأعمال الجديدة، أشارت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى استمرار تراجع مستويات التوظيف خلال شهر يونيو. 

ورغم ذلك، فقد كان معدل فقدان الوظائف هامشيًا، وتراجع عن فترة الدراسة السابقة إلى ثاني أبطأ مستوياته في سلسلة الانكماش الحالية الممتدة لـ 37 شهرًا. 

في نفس الوقت، تراجع النشاط الشرائي إلى نطاق الانكماش في شهر يونيو، وأشارت الشركات إلى نقص السيولة، ورغم ذلك، فقد كان معدل التراجع هامشيًا، علاوة على استمر تراجع مخزون المشتريات، ولو بمستوى أقل مما هو مسجل في منتصف ربع السنة، وفقًا للبيان.

على صعيد آخر، واصلت الشركات الإشارة إلى وجود ضغوط تضخمية خلال شهر يونيو وعززت كل من أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف الزيادة التي شهدها إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف المعيشة، وظل معدل التضخم ضعيفًا بشكل نسبي، رغم تسارعه بشكل طفيف منذ شهر مايو.

واستجابة لزيادة أعباء التكلفة، قامت الشركات بزيادة متوسط أسعار مبيعاتها خلال شهر يونيو.

ورغم ذلك، أشارت أدلة الدراسة إلى أن الشركات استوعبت بشكل جزئي ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج لأن التكاليف الإجمالية ارتفعت بمعدل أقوى من أسعار المنتجات.

وبحسب البيان، ظلت الشركات واثقة من أن الإنتاج سوف يشهد نموًا خلال العام المقبل. علاوة على ذلك، ازداد مستوى التفاؤل منذ شهر مايو بفعل توقعات زيادة الاستثمارات والعقود الجديدة.