اعتمد مجلس الوزراء قرارًا بإعادة تشكيل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم . وجاء إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2015 بهدف تعزيز دور المرأة الإماراتية في جميع ميادين العمل والمساهمة في دعم مكانة دولة الإمارات محليًا ودوليًا. ونجح المجلس بإطلاق مؤشر التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات والذي تكلل بتكريم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الفائزين بالفئات الثلاث للمؤشر وهي: أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين وأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن وأفضل مبادرة لدعم التوازن.  كما قام المجلس بإطلاق دليل التوازن بين الجنسين بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل وكمرجع محوري لمؤسسات الدولة ضمن القطاعين العام والخاص على طريق تقليص الفجوة بين الجنسين. وقام المجلس أيضًا ضمن إنجازاته بالمشاركة بفعالية في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات حيث طرح خلال الاجتماعات ثلاث مبادرات تبنتها حكومة الدولة وهي: إنشاء بنك بيانات النوع الاجتماعي ومجموعة تشريعات التوازن وشبكة عضوات مجالس الإدارة. كما قام مجلس الوزراء مؤخرًا باعتماد قانون المساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين في الدولة للتأكيد على إتاحة الفرص كاملة للمرأة لإثبات ذاتها كشريك للرجل في ترسيخ ركائز النهضة الشاملة ولتفعيل مشاركة المرأة في عملية التنمية. ويضم المجلس في عضويته كلا من منى غانم المري مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي ونائبة رئيسة المجلس و نورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام وعبدالله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء و عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وسعادة سناء محمد سهيل وكيل وزارة تنمية المجتمع و الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية و الريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وسعادة هدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار لمكتب رئاسة مجلس الوزراء و الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية و الدكتور عبدالله حمدان النقبي مدير إدارة الشؤون القانونية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي. جدير بالذكر أن المجلس يسعى منذ تأسيسه إلى العمل على إطلاق مبادرات نوعية على الصعيدين المحلي والدولي وتعزيز التعاون والشراكات مع العديد من الجهات المعنية من داخل الدولة وخارجها وصولًا لتحقيق أهداف المجلس المنبثقة عن رؤية الإمارات 2021 والتي تسعى إلى رفع مستوى مشاركة المرأة في المجتمع ومنح فرص متكافئة لها مع الرجل في كل المجالات للمساهمة في عملية التنمية الشاملة.