أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بمناسبة عام زايد قرارا بإعفاء المنشآت الاقتصادية المنتهية مدة تراخيصها منذ أكثر من 24 شهرا والتي تتقدم بطلب تجديد رخصتها الاقتصادية أو التصفية أو الالغاء من كافة الرسوم المتأخرة والمتراكمة عليها.

وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة حرص حكومة امارة أبوظبي على تعزيز تنافسية بيئة الاعمال في الإمارة من خلال اصدار القرارات المشجعة والمحفزة لقطاع الاعمال ليكون شريكا مهما ورئيسا في تحقيق التنمية الاقتصادية في الامارة والدولة بشكل عام.

وأوضح خليفة المنصوري ان قرارات الدائرة بشأن الاعفاء من رسوم التراخيص الاقتصادية المنتهية صلاحيتها يعكس مدى تفاعل وحرص حكومة أبوظبي على خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال توفير كافة التسهيلات والاجراءات والتشريعات اللازمة الممكنة لنجاح مشروعات واستثمارات قطاع الاعمال بالإمارة.

من جانبه قال محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة أن قرار الاعفاء يشمل كافة المنشآت الاقتصادية بمختلف أنواعها وأحجامها وأنشطتها في مناطق امارة أبوظبي الثلاث "أبوظبي والعين والظفرة " وذلك بهدف دعم قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي وخاصة الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تشكل غالبية الرخص المنتهية.

وأكد محمد منيف المنصوري أن مركز أبوظبي للأعمال يعكف على اطلاق حزمة من القرارات الداعمة للشركات والمؤسسات المسجل نشاطها في امارة أبوظبي بما يهدف الى تسهيل إجراءات الاستثمار خدمة للمستثمرين وقطاع الأعمال بشكل عام .