أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، عن إنتهائها من إلغاء المخالفات وكافة غرامات تأخير تجديد الرخص الاقتصادية بجميع أشكالها القانونية حتى يوم 16 مارس 2020 لأكثر من 72 ألف رخصة بإجمالي قيمته أكثر من 246 مليون درهم، وذلك تنفيذا لما جاء في تعميمها الصادر مؤخرا بهذا الشأن بناء على توجيهات قيادة حكومة امارة أبوظبي لتعزيز ودعم القطاع الخاص ضمن حزمة المبادرات الاقتصادية التي أعلن عنها المجلس التنفيذي للإمارة.

وأكد سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل الدائرة، أن تنفيذ الدائرة قرار إلغاء الغرامات والمخالفات على المنشآت الاقتصادية في إمارة أبوظبي جاء استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي لتعزيز ودعم دور القطاع الخاص في المساهمة الفاعلة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال خفض تكاليف ممارسة الأعمال عليه في الإمارة.

وقال سعادته: "إن هذا القرار له انعكاسات إيجابية على تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة ويترجم حرص حكومة أبوظبي على دعم القطاع الخاص في ظل الأوضاع الراهنة الصعبة التي تؤثر على أداء الشركات والمؤسسات، مشيرا إلى مواصلة الدائرة عملها في سبيل تحفيز بيئة الأعمال وإطلاق المزيد من المبادرات النوعية التي من شأنها دعم المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء".

من جانبه قال محمد علي المرر مدير إدارة التراخيص التجارية بالدائرة إن الغرامات والمخالفات التي ألغتها الدائرة حتى تاريخ صدور التعميم عبارة عن رسوم غرامات تأخير تجديد الترخيص بقيمة 240 مليونا و987 ألفا و400 درهم و مخالفات الدائرة غير المحصلة و التي تتعلق بممارسة الأنشطة الاقتصادية بقيمة اجمالية بلغت 5 ملايين و666 ألفا و400 درهم.

و أشار إلى أن إجمالي عدد الرخص التي شملها قرار إلغاء المخالفات وغرامات تأخير تجديد الرخص عليها بلغ 48 ألفا و724 رخصة بما نسبته 76 % من اجمالي عدد الرخص التي شملها القرار منها 14 ألفا و86 مؤسسة فردية منتهية لأقل من 24 شهرا ألغيت عنها رسوم غرامات تأخير تجديد التراخيص و34 ألفا و758 مؤسسة منتهية أكثر أو يساوي 24 شهرا ألغيت عنها رسوم غرامات تأخير تجديد الترخيص والسجل التجاري و رسم مستحق الأنشطة وتحسين الخدمات.

و ذكر المرر أن عدد الرخص للأشكال القانونية الأخرى التي انتهت لأقل من 24 شهرا و ألغيت عنها غرامات تأخير التجديد بلغت 7367 رخصة موزعة على3,931 شركة ذات مسؤولية محدودة و1387 فرع شركة في أبوظبي و895 ( فرع إماراتية ) و757 شركة الشخص الواحد و137 فرع شركة و115 ( فرع أجنبية ) و45 شركة تضامن و28 فرع خليجية و22 شركة توصية و5 مساهمة خاصة و5 شركة مهنية و3 قطاع حكومي وشركة مساهمة عامة واحدة.

وأضاف أن عدد الرخص للأشكال القانونية الأخرى التي انتهت لـ 24 شهرا أو أكثر و ينطبق عليها قرار رسوم غرامات تأخير تجديد الترخيص والسجل التجاري ورسم مستحق الأنشطة وتحسين الخدمات بلغ اجمالي عددها 15 ألفا و975 رخصة موزعة على 9458 شركة ذات مسؤولية محدودة و2336 فرع محلية أبوظبي و1913 فرع امارتية و840 فرع شركة و735 ( فرع أجنبية ) و208 شركات تضامن و149 شركة توصية و145 شركة الشخص الواحد و38 فرع خليجية و15 مهنية و12 شركة مساهمة عامة و7 مساهمة خاصة و7 حرفية وشركتين قطاع حكومي.

وأكد محمد علي المرر مدير إدارة التراخيص التجارية بالدائرة أنه يستوجب على أصحاب تراخيص الأنشطة الاقتصادية المنتهية صلاحيتها نوع مؤسسة فردية البدء إما بتجديد الرخصة أو الإلغاء حسب الإجراءات المتبعة من خلال القنوات الرقمية للدائرة او عن طريق موقع "تم".

وقال إن الأشكال القانونية الأخرى للأنشطة الاقتصادية المنتهية سواء لأقل من 24 شهرا أو أكثر عليها أن تبادر بإجراءاتها في التصفية في حال رغبت في إلغاء الترخيص والاستفادة من قرار إلغاء المخالفات أو تجديد النشاط حسب الإجراءات المتبعة.

و ذكر المرر أن بنود المخالفات غير المحصلة التي ألغتها الدائرة بحق التراخيص المخالفة والبالغ اجمالي قيمتها 5 ملايين و666 ألف درهم شملت في غالبيتها عدم الالتزام بالشروط والأحكام المقررة بشأن مقر المنشأة، إضافة إلى ممارسة نشاط إضافي بدون ترخيص أو دون الحصول على التصريح اللازم، وتخزين البضائع داخل المنشأة أو وضع البضائع داخل الممرات والواجهات وخارج المحل أو داخل العقارات السكنية، فضلا عن استخدام مقر المنشأة أو أي جزء منه للسكن والسماح بالتدخين داخل صالات الألعاب أو المطاعم والصالونات.