كشف تقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، عن ارتفاع الصادرات الزراعية المصرية من الخضر والفاكهة إلى مختلف دول العالم خلال الموسم الحالي، حيث بلغت حتى الآن 2 مليون و880 ألف طن.

وأوضح التقرير أن هناك طفرة ملحوظة في صادرات مصر من الموالح والبطاطس حتى الآن، حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره من الموالح مليونا و190 ألف طن، بينما بلغ إجمالي ما تم تصديره من البطاطس 672 ألف طن، وذلك فضلا عن ارتفاع صادرات مصر من محاصيل: البصل، الفاصوليا، الفراولة، الخيار، الباذنجان، الفلفل، الرمان، المانجو، والعنب بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن زيادة الصادرات الزراعية المصرية للخارج يعود إلى الجهود التي بذلتها الوزارة في الفترة الأخيرة، لضمان سلامة وجودة الحاصلات الزراعية المصرية ككل، سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير إلى الخارج، وذلك فضلا عن الإجراءات المزرعية والحجرية والمعملية التي تم اتخاذها، لضمان جودة الحاصلات الزراعية المصرية ورفع قابليتها للتصدير، بما يحافظ على سمعتها العالمية.

وأشار وزير الزراعة إلى أن مصر نجحت من خلال هذه الإجراءات في فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية في الخارج في عدد كبير من الدول وخاصة في الصين والاتحاد الأوروبي ودول شرق آسيا، فضلا عن نجاح الجهود والمساعي من أجل رفع الحظر على الصادرات الزراعية المصرية في بعض الدول، والتي تأكدت من سلامة الإجراءات المصرية وجودة محاصيلها الزراعية.

في سياق متصل، تلقى وزير الزراعة تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول أعمال وفد الحجر الزراعي المصري المتواجد حاليا في روسيا، والمكلف بالتباحث مع نظيره بالحجر الزراعي الروسي حول الإجراءات والضوابط الجديدة حول عمليات التبادل التجاري للقمح والبطاطس بين البلدين، في سبيل زيادة حجم التجارة في المنتجات الزراعية.

وأشاد البنا بنجاح المفاوضات المصرية الروسية المشتركة، في علاج عدد من المشكلات الفنية التي كانت تحد من حركة التبادل التجاري للحاصلات الزراعية بين البلدين، وخاصة فيما يتعلق بمحصولي القمح والبطاطس .. مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على حظر استيراد البطاطس المصرية من المزرعة أو "البيفوت" التي تثبت وجود العفن البنى بها، ولا يتم الحظر من المنطقة بالكامل كما حدث في الأعوام الأخيرة.

وأوضح البنا أن مصر أكدت للجانب الروسي، ضرورة أن تكون شحنات القمح الواردة لمصر أكثر جودة ونقاء من الناحية الحجرية، مع استمرار تطبيق المعايير الحالية لاستيراد القمح الروسي.