بلغ إجمالي  رأس المال الأجنبي المستثمر في السعودية نحو 227.8 مليار ريال منذ فتح باب الاستثمار الأجنبي، حتى نهاية العام الماضي 2017، فيما بلغ عدد التراخيص الاستثمارية التي أصدرتها الجهات الرسمية محليا نحو 7911 ترخيصا.

وعُلم أن السعودية تهدف في استراتيجيتها إلى جذب استثمارات عالية القيمة لدعم النمو الاقتصادي في السعودية، خصوصا في القطاعات الأكثر أهمية، فضلا عن المحافظة على الاستثمارات الحالية والسعي إلى تطويرها، وكذلك تسويق مكانة السعودية كوجهة استثمارية عالمية مميزة تجذب  الاستثمارات من مختلف القطاعات.

وتضمنت الاستراتيجية، تحسين مفاهيم وتصورات أصحاب المصلحة والشركاء "المستثمرين والوسطاء والإعلام" عن مناخ الأعمال والفرص الاستثمارية محليا، إضافة إلى مراقبة وتقييم القدرة التنافسية الوطنية والإقليمية في القطاعات الاقتصادية، ووضع الأولويات الخاصة بالإصلاحات وتعزيز التنافسية، وتنسيق الجهود الوطنية في تطبيق برامج إصلاح بيئة ممارسة الأعمال، بحسب ما ورد في "الاقتصادية".

ووفقا للمعلومات، فإن الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز التركيز على العملاء في نظام الاستثمار محليا، وبناء وتقديم خدمات مصممة لكل مستفيد "المستثمرين وأصحاب المصلحة الحكوميين"، وزيادة الكفاءة التشغيلية للهيئة العامة للاستثمار، وتطوير نظام إداري الأداء، وبناء قدرات الموظفين ووضع خطط تطويرهم وزيادة مشاركتهم في المنظمة.

أكبر 20 دولة مستثمرة بالمملكة

وبالعودة إلى رأس المال الأجنبي المستثمر محليا، فقد تصدرت هولندا قائمة أكبر 20 دولة مستثمرة منذ بدء الاستثمار الأجنبي حتى العام الماضي، إذ بلغت حصتها كشريك لرأس المال الأجنبي مبلغ 49.5 مليار ريال بعدد 226 ترخيصا، تليها فرنسا برأسمال 30.9 مليار ريال و212 ترخيصا، لتأتي اليابان ثالثا في قائمة الترتيب بحجم رأسمال 23.8 مليار ريال وعدد 95 ترخيصا.

وجاءت أمريكا رابعا في القائمة لحجم رأس المال البالغ 22.9 مليار ريال، إلا أنها تصدرت المرتبة الأولى في عدد التراخيص في القائمة بعدد 466 ترخيصا، في حين جاءت البحرين الخامسة في ترتيب القائمة بحجم رأسمال 18.1 مليار ريال لتراخيص بلغ عددها 118، بينما برمودا سادسة برأسمال 10.5 مليار ريال لـ 17 ترخيصا.

حصة الشريك الأجنبي للصين

وبلغت حصة الشريك الأجنبي للصين 8.4 مليار ريال لعدد تراخيص 202 لتحتل المرتبة السابعة، بينما احتلت الكويت الترتيب الثامن في القائمة بحجم رأس المال المستثمر 7.3 مليار ريال لـ 31 ترخيصا، لتكون الأردن في المرتبة التاسعة برأسمال 6.5 مليار ريال لعدد تراخيص 511، بينما كوريا الجنوبية في المرتبة العاشرة بـ 228 ترخيصا وحجم رأسمال 5.7 مليار ريال.

في حين احتلت بريطانيا المرتبة 11 برأسمال 5.4 مليار ريال بعدد تراخيص 370، وألمانيا الـ 12 في القائمة برأسمال 4.6 مليار ريال بـ 197 ترخيصا، في حين الإمارات الـ 13 في السوق المحلية برأسمال 3.5 مليار ريال لـ 436 رخصة استثمارية، واحتلت هونغ كونغ الـ 14 برأسمال ثلاثة مليارات ريال و26 ترخيصا.

أما إسبانيا فقد احتلت المرتبة الـ 15 في السوق المحلية برأسمال نحو 2.5 مليار ريال لعدد تراخيص 136، بينما لبنان الـ 16 في قائمة الترتيب برأسمال 2.3 مليار ريال بـ 451 رخصة، ومصر برأسمال 1.6 مليار ريال بـ 619 ترخيصا لتحتل الـ 17 في قائمة الدول المستثمرة محليا، وسويسرا في قائمة الترتيب رقم 18 برأسمال بلغ نحو 1.5 مليار ريال و112 ترخيصا.

وجاءت سوريا قبل الأخيرة في قائمة أكبر رأسمال أجنبي مستثمر في السوق السعودية بـ 1.5 مليار ريال لتراخيص 468، بينما الهند تذيلت القائمة برأسمال 1.4 مليار ريال و318 ترخيصا، في حين بلغت حصة الشريك الأجنبي في رأس المال الأجنبي "دول أخرى" نحو 13.5 مليار ريال بـ 2.5 ألف ترخيص تقريبا.