محام مصري يطعن على أحكام تقر بصحة نقل تبعية جزيرتين للسعودية

قال المحامي المصري البارز "خالد علي" إنه قدم طعنا أمام محكمة القضاء الإداري اليوم الاثنين ؛لإصدار حكم بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة بصحة اتفاقية تتضمن نقل تبعية جزيرتي "تيران" و"صنافير" بالبحر الأحمر إلى السعودية.

جاء ذلك بعد يوم من حكم أصدرته محكمة الأمور المستعجلة ببطلان حكم نهائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ويقضي بعدم صحة توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية ،واستمرار السيادة المصرية على الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة.

وأثارت اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وقعتها مصر والسعودية في أبريل العام الماضي غضبا شعبيا في مصر وأحيلت إلى المحاكم وهو ما تسبب في غضب السعودية وأصاب علاقة البلدين بالفتور لشهور.

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما في يونيو الماضي ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية وطعنت الحكومة على الحكم.

لكن المحكمة الإدارية العليا رفضت في يناير الماضي ،طعن الحكومة وأصدرت حكما نهائيا أيدت فيه الحكم السابق وقالت فيه إن سيادة مصر على جزيرتي "تيران" و"صنافير" مقطوع بها.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة أصدرت أمس الأحد ،حكما ببطلان حكم الإدارية العليا ووصفت الحكم بأنه منعدم..