ذكر البنك المركزي المصري في تقرير حديث أن الحكومة تستهدف تقليص عجز الموازنة لمستوى 6.2% من الناتج الإجمالي المحلي بحلول  عام 2019-2020.

وأوضح تقرير السياسة النقدية للبنك المركزي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تستهدف من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى تخفيض العجز الكلي للموازنة العامة بعام 2017-2018 لمستوى 9.8% من الناتج الإجمالي المحلي، مقارنة بـ10.9% بالعام المالي السابق له، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكمل تقرير المصرف، أن مصر تتجه من خلال برنامج الاقتصادي إلى تحقيق مستوى عجز بحوالي 6.2% من الناتج الإجمالي المحلي بحلول عام 2019-2020.

وتوقع البنك المركزي، أن يستمر معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في الارتفاع بدعم تزايد الطلب المحلي للقطاع الخاص، مع تقديرات بتأثر الطلب المحلي للقطاع العام نتيجة إجراءات ضبط المالية العامة للدولة.

ونوه التقرير، إلى استهداف الحكومة لتحقيق فائض أولي بنحو 0.2% من الناتج الإجمالي المحلي خلال العام المالي 2017-2018، للمرة الأولى منذ عام 2002-2003، مقارنة بعجز بلغ 1.8% من الناتج المحلي خلال عام 2017-2016، مع استهداف زيادة الفائض أولي 2% خلال عامي 2018-2019 و2019-2020.

وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، قد توقع اليوم أن تجاوز معدل نمو اقتصاد مصر لتوقعات المؤسسات الدولية ليصل إلى 6% عن العام المالي 2018-2019.

وقال وزير المالية، أمس الإثنين، إن ما حدث من متغيرات عنيفة في الاقتصاد المصري خلال السنة المالية 2016-2017 أدت إلى وجود بعض المتغيرات عما تم تقديمه في مشروع الموازنة العامة للدولة عن هذه السنة.