أعلنت المفوضية الأوروبية ووزارة المالية البريطانية اليوم، تشكيل مجموعة عمل لتدارك أي اضطراب محتمل في الخدمات المالية خلال الفترة المحيطة بموعد انسحاب لندن من الاتحاد الأوروبي في 30 مارس 2019.

وطلبت بروكسل والخزانة الأوروبية، في بيان مشترك، من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إنشاء هذه الهيئة من أجل "إدارة المخاطر حوالى 30 مارس 2019 في مجال الخدمات المالية".

وستكون المجموعة برئاسة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي وحاكم بنك إنجلترا مارك كارني، مع مشاركة المفوضية والخزانة الأوروبية بصفة مراقب.

ومجموعة العمل "الفنية" هذه منفصلة عن المفاوضات الجارية حول شروط الطلاق بين بريطانيا وأوروبا، والتي سيحدد نجاحها ما إذا كانت الفترة الانتقالية المتفق عليها مبدئيا ستطبق للفترة الممتدة من تاريخ بريكست حتى اواخر 2020.

وفي حال أقرت هذه الفترة الانتقالية، فستكون أهمية مجموعة العمل محدودة، ويظهر من خلال الاتفاق على تشكيلها أن لندن وبروكسل تريدان خصوصا التثبت من تشديد المراقبة في حال فشل المفاوضات بينهما، ما سيؤدي إلى خروج إنجلترا بصورة مفاجئة وبدون فترة انتقالية في نهاية مارس 2019.

كما أن تشكيل المجموعة غير مرتبط بالمحادثات الأولية المنفصلة الجارية بين بروكسل ولندن لتحديد ما ستكون عليه العلاقات البريطانية الأوروبية بعد بريكست.

ورأت مجموعة الضغط المالية البريطانية "ذا سيتي يو كاي" أن هذه المبادرة هي "تطور إيجابي وعملي".

وقال المدير العام لمجموعة الضغط مايلز سيليك إن "هذا يثبت أن السلطات من الجانبين مصممة على توفير المزيد من الثقة والتصرف بحيث يكون بريكست سلسا ومنتظما".