بلغ قيمة التمويل الذي قدمه الجهاز المصرفي لأنشطة الصناعة والأعمال نحو 7.4 مليار درهم خلال أول شهرين من العام الجاري بنمو نسبته 1% تقريبا مقارنة مع نهاية العام 2017 الامر الذي رفع من إجمالي الرصيد التراكمي لما حصل عليه من تمويل الى 755 مليار درهم .

ويشكل إجمالي رصيد التمويل لأنشطة الصناعة والأعمال حتى نهاية شهر فبراير الماضي نحو 68 % من إجمالي الائتمان الذي قدمه الجهاز المصرفي للقطاع الخاص ونحو 51.5% إجمالي الائتمان لجميع الجهات والتي تشمل الحكومة والقطاع العام.

وبحسب القراءة الاولية للأرقام التي اصدرها مصرف الإمارات المركزي فإن الانشطة الصناعية والأعمال كانت الاكثر نموا من حيث الحصول على التمويلات من الجهاز المصرفي مقارنة مع بقية الجهات .

وبلغت قيمة التمويل المقدم للحكومة 5 مليارات درهم، حيث ارتفع إجمالي رصيد التمويل التراكمي إلى 180.4 مليار درهم تقريبا. في حين انخفض بالنسبة للقطاع العام بمقدار ملياري درهم وأغلق إجمالي الرصيد عند 170.5 مليار درهم .

ويعد ارتفاع وتيرة تمويل الانشطة الصناعية والأعمال من قبل الجهاز المصرفي مؤشرا على تواصل حركة النشاط في قطاعي الصناعة والأعمال مع بداية العام 2018 والذي يأتي استمرارا للنمو المسجل في العام 2017 .

وبحسب احصاءات المصرف المركزي فإن قيمة التمويل المقدم لقطاعي الصناعة والاعمال بلغ 2.8 مليار درهم تقريبا في شهر يناير الماضي مقارنة مع ديسمبر 2017 فيما وصلت قيمة التمويلات خلال فبراير الى 4.6 مليار درهم مار فع من اجمالي الرصيد التراكمي الى 755 مليار درهم.