باعتبارها محطة رائدة للابتكار المالي والتكنولوجي، أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم الثلاثاء، عن إصدار نظام شروط البيئة التجريبية الرقابية، والذي يهدف إلى تعزيز المشهد الابتكاري في قطاع التكنولوجيا المالية عبر استقطاب الشركات الناشئة والعالمية.

أهمية شروط البيئة التجريبية الرقابية

شروط البيئة التجريبية الرقابية تدعم الأفكار الابداعية ضمن إطار رقابي وإشرافي، تُسهم في ترسيخ تنافسية القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.

الشروط المطلوبة

ويحدد نظام البيئة التجريبية الرقابية الشروط المطلوبة لمشاركة الشركات الناشئة والشركات القائمة وشركات التكنولوجيا التي تتطلع إلى تقديم الحلول والخدمات الابتكارية في قطاع الخدمات المالية في البيئة التجريبية، وتحديد معايير إعفاء المشاركين من متطلب الحصول على الترخيص لتمكينهم من إجراء تجربة واختبار نماذج الأعمال والمنتجات والخدمات المالية المبتكرة خلال مدة زمنية معينة، والامتثال باستمرار للالتزامات الرقابية والإشرافية لضمان أفضل المخرجات والنتائج لجميع أصحاب المصلحة.

وتتيح هذه الشروط للمصرف المركزي تقييم الابتكارات والاستجابة لها بشكل استباقي وفعّال كجزء من أنشطته الرقابية، فيما تُمكن المشاركين من هيكلة أعمالهم بالشكل الأفضل بما يتوافق مع الأنظمة الرقابية.

متطلبات المشاركة في البيئة التجريبية

ويتعيّن على مقدمي طلب المشاركة في البيئة التجريبية تقديم منتج مالي، أو خدمة، أو حل، أو نموذج أعمال مالي مبتكر من حيث التقنيات المستخدمة، التي ستحقق الفائدة على المستهلك والقطاع.

كما يستلزم عرض الخدمة المقترحة على نطاق أوسع في دولة الإمارات بعد الخروج من البيئة التجريبية الرقابية.

جهود الإمارات لتمكين الابتكار

وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي"يعكس إصدار نظام شروط البيئة التجريبية الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لتمكين الابتكار وبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة".

وأضاف “نعمل على تحفيز المبتكرين للمساهمة بشكل إيجابي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والمشاركة الفعالة في نظام شروط البيئة التجريبية الرقابية ضمن بيئة خاضعة للرقابة للتأكد من وجود ضمانات مناسبة لحماية المستهلك وتحقيق مصالح جميع الأطراف المساهمة في استقراره”.

بإصدار نظام شروط البيئة التجريبية الرقابية، يؤكد مصرف الإمارات المركزي التزامه بدعم الابتكار وتحفيز الشركات الناشئة لتقديم مساهماتها الإيجابية في تطوير الاقتصاد الرقمي والمالي في الإمارات. هذه الخطوة تأتي في سياق استراتيجي يهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار المالي والتكنولوجي.