قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور محمد عمران، إن الإستراتيجية الوطنية للقطاع المالي غير المصرفي تمثل إستراتيجية لمصر، بصفة عامة، وليست مجرد دراسة للهيئة.

وقال، خلال مؤتمر الحوار المجتمعي لإستراتيجية القومية للخدمات المالية المصرفية 2018- 2022 مقر وزارة الاستثمار مساء اليوم الأحد، إن القطاع المالي غير المصرفي، قطاع مهم، وبالتالي فهناك أهمية لتعميق هذا القطاع ودعم دوره في التنمية المستدامة، وفقا لبوابة الأهرام.

وأضاف، أن وزيرة الاستثمار، كانت أحد أهم الأطراف الفاعلة، في وضع أطر الإستراتيجية للقطاع، مشيرا إلى أننا في حاجة لتبني الدولة لتفعيل هذه الإستراتيجية، لأن جهات سوق المال أو التأمين أو التأجير التمويلي أو التأمين متناهي الصغر، عليها عبء كبير ولن تستطيع بمفردها في تحقيق أركان هذه الإستراتيجية.

وضرب مثالا بأن هناك نحو 24 مليون طالب في مصر بحاجة لمظلة تأمينية، لكن ذلك يحتاج إلي تشريع، وفي سوق المال يحتاج توجه لدولة لطرح حصص من شركاتها في البورصة إلي تضافر كافة الجهود الفاعلة لإنجاح تلك الطروحات.

ولفت إلي أن حجم القطاع المالي في مصر، يصل إلي 4 تريليونات جنيه، يمثل القطاع المالي الغير مصرفي منها نحو 23% أي نحو 884 مليار جنيه، ويمثل القطاع المصرفي، 73% بنحو 2.9 مليار جنيه، والـ 5%، تمثل إجمالي أصول هيئة البريد بنحو 204 مليارات جنيه.