هبطت البورصة السعودية للجلسة الثانية على التوالي، بعد قرار فوتسي راسل رفع تصنيفها إلى وضع السوق الناشئة.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.9 في المئة بفعل عمليات متوسطة لجني الأرباح، بعدما صعد كثيرا في الفترة التي سبقت قرار فوتسي. وانخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.2 في المئة وسهم مصرف الراجحي 1.2 في المئة، بحسب رويترز.

وقالت المال كابيتال بدبي عن رد فعل المستثمرين لقرار فوتسي، إن "التفاعل الضعيف للسوق يشير إلى أن المستثمرين الأفراد اتخذوا مراكز تحسبا لذلك، وليسوا في عجلة من أمرهم لزيادة الانكشاف".

ورغم ذلك، أشارت المال كابيتال ومديرو صناديق آخرون إلى أن قرار فوتسي يعد إيجابيا للسعودية في الأجل الطويل، ومع الإدراج المزمع لشركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية، فقد يمنحها وزنا كبيرا في المحافظ العالمية مثل الأسواق الناشئة الرئيسية كالهند والبرازيل.

وأظهرت بيانات البورصة، التي صدرت بعد الإغلاق أن تعاملات جميع أنواع المستثمرين الأجانب، سجلت مشتريات صافية قيمتها 301 مليون دولار من الأسهم السعودية الأسبوع الماضي، وهو ثالث أكبر إجمالي لصافي المشتريات على الإطلاق.

وتراجع سهم جبل عمر للتطوير العقاري 2.9 في المئة، بعدما تحولت الشركة إلى تسجيل خسارة صافية سنوية قدرها 601 مليون ريال (160.2 مليون دولار)، وعزت ذلك إلى ضعف إيرادات مبيعات الوحدات السكنية، نظرا للتأخر في الحصول على تصاريح التسويق، وارتفاع النفقات الإدارية والعامة.

وارتفع سهم المملكة القابضة 2.6 في المئة، بعدما اقترحت شركة الاستثمار التابعة للأمير الوليد بن طلال توزيعات أرباح نقدية بواقع 0.50 ريال للسهم لعام 2017، دون تغيير عن السنوات السابقة، في علامة جديدة على أن أنشطة الشركة لم تتأثر حتى الآن تأثرا كبيرا باحتجاز الأمير في حملة على الفساد بالمملكة.

وأغلق مؤشر سوق دبي مرتفعا 0.9 في المئة، متعافيا من خسائر في الأسابيع الماضية، مع نزوح أموال إلى السعودية تحسبا لرفع تصنيفها. وصعد سهم ديار للتطوير 1.7 في المئة، وكان الأكثر تداولا في البورصة، مواصلا تعافيه بعدما سجل أدنى مستوياته في عشرة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الكويت، تم تقسيم سوق الكويت للأوراق المالية إلى ثلاثة أسواق، وهي السوق الأول والسوق الرئيسي وسوق المزادات، في إطار إصلاحات لدعم السيولة وجذب مزيد من الأموال الأجنبية.

وهبط مؤشر السوق الأول، الذي يضم أسهم الشركات الكبيرة والأكثر سيولة، 1.1 في المئة.

وزاد مؤشر بورصة قطر 1.1 في المئة، بعدما قالت قطر للبترول إن المستثمرين الأجانب سيستطيعون امتلاك ما يصل إلى 49 في المئة من وحداتها التابعة قطر للوقود (وقود) والخليج الدولية للخدمات ومسيعيد للبتروكيماويات وشركة الكهرباء والماء القطرية.

وقفز سهم مسيعيد 9.9 في المئة، بينما صعد سهم وقود 7.1 في المئة وسهم الخليج الدولية للخدمات 6.3 في المئة وسهم الكهرباء والماء القطرية 1.2 في المئة.

ومستويات الملكية الأجنبية الفعلية في تلك الشركات ليست قريبة من الحدود القصوى الحالية، لكن من المرجح أن يعزز رفع السقف أوزان الأسهم في مؤشرات الأسواق الناشئة.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

بنوك وشركات التمويل في الإمارات تستعد لتلبية الطلب المتزايد على القروض

اقتصاد

شركات صرافة مصرية: إجمالى حصيلة تنازلات العملة الأجنبية 10.5 مليار جنيه

اقتصاد

شركات الطيران الإماراتية تصل إلى 603 وجهات حول العالم

اقتصاد