قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي، صلاح خورشيد، إن اللجنة ناقشت 4 اقتراحات بقوانين بشأن فرض ضريبة أو رسوم على التحويلات الخارجية للوافدين.

وأضاف، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، الإثنين، أن اللجنة بحثت آلية فرض الرسوم المقترحة على أن تحدد الرسوم وفق شرائح ليحسم الأمر الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الهدف من هذه الاقتراحات هو إضافة مبالغ تتراوح بين 50 و60 مليون دينار إلى الميزانية العامة سنويا.

وأشار إلى أن "تلك الرسوم تطبق في 3 دول خليجية، والتحويلات من الكويت في السنوات الخمس الماضية بلغت 19 مليار دينار وبات ضروريا أن يتم تحصيل رسوم على هذه التحويلات لمعالجة الاختلالات في الميزانية.

وقال إن "اللجنة استعرضت وجهة نظر اللجنة التشريعية بشأن احتمالية وجود شبهة دستورية في الاقتراح بفرض رسوم على الوافدين فقط، وأوصوا بأن يتم تطبيقه على الجميع، لكن أعضاء المالية اعترضوا على ذلك لأن أغلب أموال المستثمرين الكويتيين تستثمر في الخارج، وما يتم تصديره إلى الخارج من أموال يقدر بأكثر من 4 مليارات و135 مليون دينار وهذا رقم ضخم جدا".

وأكد "خورشيد" أن "هذا الموضوع لم يحسم وسيستكمل الأسبوع المقبل من أجل إقرار قانون يشمل الاقتراحات الأربعة، سيتم إعداده من قبل المكتب الفني للجنة، لأن هناك ملاحظات مهمة تتضمن النسبة والعقوبات وغيرهما".

وأشاد "خورشيد" بوجهة نظر اللجنة التشريعية، لكنه أشار إلى أن «الحكومة ملزمة بأن توفر الرعاية السكنية والصحية والتعليمية للمواطن، وغير ملزمة أن توفرها للوافد، والدولة لها حق في معالجة الاختلالات بالميزانية العامة للدولة".

وذكر "خورشيد" أن هناك بنوكا وشركات صرافة تأخذ نسبا متفاوتة من التحويل لم تحدد بقانون، لاسيما أن هناك عمالة هامشية ومنزلية ومتوسطة.

وأشار إلى أن "الرسوم المباشرة تمثل البعد المنظور، ولكن البعد غير المنظور هو الانعكاسات على التركيبة السكانية في المجتمع، خصوصا أن الأرقام الموجودة مخيفة سواء على استخدام الشارع أو المستشفيات أو الأدوية أو الكهرباء والماء، في الوقت الذي تقدم فيه الكويت مساعدات للدول تفوق هذا المبلغ، والتحويلات الخارجية للوافدين أرقامها كبيرة لذلك لا مشكلة في أخذ الرسوم".