أدت ثمانية معطيات جديدة، من بينها التزامات تشريعية جديدة والأثر التلقائي لأسعار النفط على تكلفة دعم المنتجات البترولية إلى رفع مجلس الوزراء الكويتي سقف المصروفات في مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2019/2018 بحسب بيان لوزارة المالية صدر اليوم وتلقت "العربية.نت" نسخة منه.

وحسب البيان، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل مشروع الميزانية، حيث قضى برفع سقف المصروفات من 20 مليار دينار إلى 21.5 مليار دينار أو نحو 70 مليار دولار.

وأدى ذلك إلى زيادة العجز في الميزانية من 6.5 مليار دينار أو نحو 21 مليار دولار إلى 7.9 مليار دينار أو نحو 26 مليار دولار بزيادة 1.4 مليار دينار أو 4.6 مليار دولار.

وقد أفادت وزارة المالية الكويتية بأن هناك ثمانية متطلبات ومعطيات استجدت مؤخراً لها انعكاسات على رفع أسقف الإنفاق في مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018 وذلك على النحو التالي:

1 - ارتفاع أسعار شراء وقود تشغيل المحطات ودعم المنتجات البترولية المدعومة نتيجة تحسن أسعار النفط العالمية، حيث إنه من المتوقع أن يكون هناك عجز في دعم الطاقة خلال السنة المالية الحالية يترتب عليه التزامات حتمية بميزانية السنة المالية القادمة 2019/2018.

2 - صدور قرار مجلس الوزراء رقم (254) بالموافقة على تعويض المتضررين من العسكريين الذين تقاعدوا خلال الفترة من 2008/4/28 وحتى 2009/12/31.

3 - مطالبة مجلس الأمة للحكومة بضرورة تسوية حساب العهد وعدم تضخمه من خلال تخصيص اعتمادات خلال السنوات المالية القادمة لتسوية المبالغ المقيدة على حساب العهد والمستوفاة للمستندات والمستحقة عن أشياء صحيحة وحميدة.

4 - نقل جزء من متطلبات ميزانية التعزيزات العسكرية الخاصة بالحرس الوطني إلى الميزانية العامة للدولة.

5 - إحالة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بوزارة التربية إلى التقاعد نظراً لاستيفائهم شروط التقاعد وصرف مكافأة نهاية خدمة خلال السنة المالية 2018-2019

6 - تعويض النقص في المخزون الاستراتيجي للأدوية بوزارة الصحة نتيجة استنفاد جزء منه لتغطية متطلبات التوسعات في المستشفيات والمراكز الصحية .

7 . ترحيل عدد كبير من تكلفة المناقصات التي تم طرحها خلال السنة المالية 2018/2017 ولم تتمكن الجهات من تنفيذها بالكامل نتيجة لتوقيع عقود خلال منتصف السنة المالية الحالية وبالتالي سوف يمتد جزء من تنفيذها خلال السنة المالية 2019/2018.

8 - اعتماد مشروع مبنى قصر العدل والمرحلة الثالثة من حديقة الشهيد من قبل مجلس الوزراء على أن تقوم الجهة بمراجعة أولويات مشاريعها بتدبير الاعتمادات الصرفية أو من خلال الاعتمادات المدرجة للمشاريع الإنشائية للوزارات والإدارات الحكومية.

وكان مجلس الوزراء أحال مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2019/2018 إلى مجلس الأمة ملتزماً بسقف الإنفاق المحدد عند 20 مليار دينار، حسب الموعد الدستوري في 29 يناير 2018 إلا أنه وفقاً للمعطيات المذكورة أعلاه فقد أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (421) باستبدال بعض نصوص مشروع قانون الميزانية العامة وتكليف وزارة المالية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وصرح وزير المالية د. نايف فلاح الحجرف حول قرار مجلس الوزراء بأن وزارة المالية ملتزمة بوقف الهدر المؤسسي وترشيد الإنفاق الحكومي، وإن رفع سقف المصروفات لأسباب استراتيجية لن يغير من السياسة العامة لوزارة المالية في ضبط الإنفاق الحكومي ولن يؤثر على عملية الإصلاح التي تسير وفق الجداول الزمنية المحدد لها، ونؤكد أن من ضمن أولويات وزارة المالية للسنة المالية 2019/2018 العمل على مشروع قانون لتحديث قواعد إعداد الميزانية العامة بالتعاون مع السلطة التشريعية والذي من شأنه تطوير المنظومة المالية في الدولة".