تضرر السوق العقاري البريطاني بشكل شبه فوري عقب تصويت بريطانيا للخروج من الاتحاد، ما دفع لتجميد صناديق عقارات تجارية بقيمة 18 مليار جنيه.

وقد تكون شريحة المنازل الفاخرة في العاصمة لندن الأكثر تضرراً، ما فتح الباب أمام المشترين الأجانب الأثرياء لاقتناص الفرص لشراء منازل فاخرة في وسط لندن، بخصومات كبيرة. يضاف إلى ذلك تراجع قيمة الجنيه الإسترليني ما جعل الأسعار أكثر جاذبية للمشتري بالعملة الأجنبية.

وقد أظهر تقرير KNIGHT FRANK هبوط الأسعار في المناطق الفاخرة بوسط لندن خلال يوليو بـ1.5% وهو أكبر تراجع منذ نحو 7 سنوات.

وبدأ التراجع خلال الفترة التي سبقت الاستفتاء، وذلك نتيجة ارتفاع الضريبة على العقارات المصنفة في الفئة الفاخرة في ديسمبر من العام 2014، إلى جانب حالة عدم اليقين حيال نتيجة الاستفتاء، والتي تستمر حتى الآن نظرا للغموض الاقتصادي الذي تلا التصويت.

أما المعدل السنوي لأسعار المنازل في لندن، فقد قفز 14% خلال الـ12 شهرا حتى مايو الماضي، هذا بحسب بيانات رسمية.

وكشفت استطلاعات أخرى أن السوق العقاري يشهد ضعفا في الطلب، وانخفاض في عدد المنازل المعروضة للبيع، وأيضا تباطؤا في نمو الأسعار.

وانخفضت الأسعار المطلوبة في بريطانيا بشكل عام 1.2% على أساس شهري خلال الفترة من العاشر من يوليو حتى السادس من أغسطس، لتكون لندن الخاسر الأكبر بتراجع الأسعار المطلوبة هناك بمعدل 2.6%.

أما عدد المنازل التي تم بيعها وتأجيرها في لندن، فقد انخفض 10% منذ بداية هذا العام حتى الاستفتاء. وهذا كله يفتح باب التساؤل حول حال الاقتصاد البريطاني، وإذا ما كانت لندن ستحافظ على مكانتها كمركز مالي وهو ما دعم العقارات فيها بشكل كبير أم أنها ستفقده لمصلحة عاصمة أوروبية أخرى ما قد يترك أثرا أكبر على القطاع العقاري.