قضت محكمة القضاء الإداري المصرية، بإلزام الحكومة بوقف التصاريح المَمنوحة لشركتي "اوبر" و"كريم" لتشغيل السيارات الخاصة كسيارات أُجرة، وألزمت المحكمة كلًا من رئيس مجلس الوزراء المصري، ووزراء الداخلية، والمالية، والنقل والاتصالات، بوقف نشاط الشركتين في مصر.

وجاء ذلك بعد قيام سائقي التاكسي الأبيض، برفع دعوى قضائية للمطالبة بوقف نشاط الشركتين بمصر، ووقف التطبيقات الإلكترونية التي تَستخدمها، بحجة أن عمل هذه الشركات مخالف للقانون، الذي ينص على عدم جواز استخدام السيارة في غير الغرض المرخصة لها.

وقالت شركة "كريم" فى بيان لها، أنّها: "لم تتلقَ طلبًا رسميًا بوقف عملياتها في مصر، وستواصل العمل هنا كالمعتاد"، بينما أوضحت شركة أوبر، أنّها تحترم القضاء المصري، ولا تستطيع التعليق على قرارات قضائية ما زلت تحت المداولة، ولكنها تنوي الطعن على أي قرار محكمة بتعليق تراخيصها في مصر، وأنّ القرار الصادر اليوم لا يعني توقف نشاط الشركة بمصر.

وبالنظر لقانونية أوبر في بعض الدول الأخرى، نجد أن العديد من الحكومات أو النقابات تحاول إيقاف عمل الشركة، لأن سائقي أوبر لا يمتلكون الرخص اللازمة لقيادة سيارات الأجرة "التاكسي"، ولذلك تواجه الشركة عدداً لا يستهان به من القضايا القانونية التي تقدر كلفتها بملايين الدولارات في الكثير من الدول.

وعلى ما يبدو أن هذا الحكم لم يكن الوحيد ضد أوبر عالميًا، حيث حظرت محكمة إيطالية الشركة من العمل في البلاد، وحكمت بأن استخدام تطبيق الخدمة المتنقلة يشكل منافسة غير عادلة، ويحظر هذا الحكم على الشركة الترويج لخدماتها أو الإعلان عنها فى إيطاليا، وقد جاء هذا الحكم ردًا على دعوى رفعتها جمعيات سيارات الأجرة التقليدية الكبرى فى إيطاليا.

وأمرت المحكمة الإيطالية شركة أوبر، بوقف جميع أنشطتها في جميع الأنحاء الإيطالية، لأنها تمثل منافسة غير عادلة مع سائقي سيارات الأجهزة التقليدية.

وأوضحت، أن شركة خدمات الركوب لا تحترم قوانين النقل، حيث أنها لا تعمل وفقاً لأجور النقل المفروضة من قبل هيئة النقل.

وفي العاصمة الإندونيسية جاكرتا، تجد هناك تناقض في وجهات نظر الحكومة نفسها، حيث رحب الرئيس الأندونيسي العام الماضي بالمنافسة، التي توفرها الشركات الجديدة، مثل: أوبر، بينما طالبت وزارة النقل الأندونيسية بحظر مثل هذه التطبيقات، لأن السيارات المستخدمة فيها غير مسجلة كوسيلة نقل عام.

وفي شهر مارس الماضي، واجهت أوبر مشكلة إنهاء خدماتها في الدنمارك، حيث قررت شركة أوبر إغلاق أعمالها في الدنمارك، بسبب تشدد القوانين الحكومية في البلاد، مُعلنة إنها ستجري آخر رحلة لتوصيل آخر عملائها داخل الدولة الاسكندنافية في الثامن عشر من أبريل الحالي.

ومن جانبها أيضا، قررت هيئة النقل العام فى لندن، عدم تجديد رخصة التشغيل للشركة التى تعمل على توفير السيارات الخاصة، بعد انتهاء صلاحية الترخيص فى 30 سبتمبر الماضى.

وجاء قرار سحب الرخصة على خلفية بعض الإدعاءات، حول فشل شركة النقل الخاص فى الإبلاغ عن حوادث بين عملائها وسائقيها، كما اتهمت السلطات المجموعة، أن عملياتها ليست "مناسبة وسليمة"، الأمر الذى يعد نكسة كبرى قد تجبر الشركة على إيقاف عملياتها فى إحدى أكبر ثلاث مدن تعمل بها.

وأوضحت سلطات النقل المحلية، أن القرار يستند إلى سجل أوبر فى مجال السلامة، خاصة بعد فشلها فى الإبلاغ بشكل مناسب عن "جرائم جنائية خطيرة".

يذكر أن "اوبر" هى شركة أمريكية، وتعمل في أكثر من 700 مدينة حول العالم، بينما كريم شركة إماراتية، وتعمل في نحو 50 مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتجاوز أحجام استثمارات الشركتين مليارات الدولارات بالرغم من أنهما لا تملكان أي منتجات سوى تطبيق ذكي فقط، ليصبحا وسيطا بين الراكب وصاحب السيارة.