تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم جمركية جديدة تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار على واردات صينية بحلول الجمعة المقبل، وإن الرسوم تستهدف قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والملكية الفكرية، حسبما قال مسؤولان مطلعان.

وبحسب مصدر بقطاع الأعمال، بحث المسألة مع الإدارة، فإن الرسوم الجمركية على الصين ربما تخضع لفترة من النقاش العام وإبداء التعليقات بشأنها، مما سيؤخر موعد تطبيقها ويسمح للمجموعات الممثلة للقطاع وللشركات بتقديم اعتراضات، وفقا لرويترز.

وسيختلف ذلك كثيرا عن التطبيق السريع لرسوم جمركية أمريكية على واردات الصلب والألومنيوم، والمتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في 23 مارس، بعد 15 يوما فقط من توقيع الرئيس دونالد ترامب على القرار.

وقد يتيح التأخير وقتا للتفاوض مع بكين في مسعى لحل قضايا تجارية ترتبط بتحقيق تجربة الإدارة الأمريكية بموجب "المادة 301" بشأن ممارسات صينية في مجال الملكية الفكرية قبل أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ.

وامتنع البيت الأبيض عن التعقيب. وكانت الصين تعهدت باتخاذ إجراءات ردا على ذلك.

كانت رويترز قد نشرت تقريرا بشأن الرسوم البالغة قيمتها 60 مليار دولار الأسبوع الماضي.

وقال مصدر على دراية مباشرة بتفكير الإدارة الأمريكية لرويترز الأسبوع الماضي إن الرسوم الجمركية، التي ستُفرض بموجب قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، ستستهدف بشكل رئيسي تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات الاستهلاكية والاتصالات ومنتجات أخرى تنتهك حقوق الملكية الفكرية الأمريكية.

لكن المصدر قال إن القطاعات المستهدفة قد تكون أوسع نطاقا بكثير لتشمل منتجات استهلاكية مثل الملابس والأحذية، مع إعداد قائمة تشمل في نهاية المطاف 100 منتج.

ولدى الصين فائض تجاري بقيمة 375 مليار دولار مع الولايات المتحدة وحين زار أكبر مستشار اقتصادي للرئيس الصيني شي جين بينغ واشنطن في الآونة الأخيرة، حثته الإدارة على إيجاد سبيل لخفض ذلك الرقم.