قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن أسهم اثنين من أكبر البنوك المقرضة في الشرق الأوسط ارتفعت اليوم، الإثنين، بعد أنباء "تعزيز حدود الملكية الأجنبية".
قفزت أسهم بنك قطر الوطني بنسبة عشرة في المئة ويذكر أن تلك القفزة أكبر ارتفاع وصلت إليه في أكثر من 12 عامًا في حين ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في دبي بنسبة 4.5 في المئة زيادة بعد صعوده 14 في المئة أمس الأحد، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج.
وأشارت وكالة بلومبرج، إلي أن بنك قطر الوطني، أكبر بنك في المنطقة من حيث الأصول، يسعي للحصول على موافقة المساهمين الأجانب لتعزيز الملكية غير القطرية وزيادة رأس مال الأجانب إلي نسبة 49 في المئة من أصل 25 في المئة ، في حين يريد بنك الإمارات دبي الوطني رفع الحد إلى 20 في المئة من أصل 5 في المئة
كما يسعي المقرضون في الشرق الأوسط إلى تنويع قاعدة مستثمريهم وسط التأثير المستمر لأسعار النفط المنخفضة والسياسة الإقليمية، بحثاً عن مصادر تمويل جديدة بعد تقلص السيولة في الأشهر التي تلت المقاطعة الرباعية للدوحة والمشادات والتوترات التي دخلتها قطر في مواجهة مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر منذ يونيو 2017، مما أدى إلى تدفق الأموال إلى الخارج، بحسب وكالة بلومبرج الأمريكية.
ومن ناحية أخرى، يذكر أن بنك الإمارات دبي الوطني يستعد لتقديم عرض لشراء وحدة تركية "دنيز بنك" المملوك لبنك سبير التركي هذا الشهر حيث يواجه فرصاً محدودة في الوطن.
ومن جانبه قال جاب ميرر رئيس أبحاث الأسهم في شركة أرقام كابيتال، إن الشركات القطرية ترفع حدود الملكية الأجنبية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث أدت العقوبات المفروضة على الدول العربية الأربع إلى تدفقات كبيرة بلغت نحو 40 مليار دولار العام الماضي، وأضاف" أنه يتوقع ما يصل إلى 730 مليون دولار من التدفقات السلبية إلى بنك قطر الوطني إذا زاد الحد.
فيما أعلن بنك قطر الوطني أنه يسعى إلى زيادة الملكية الأجنبية "لتشجيع المزيد من الأموال الأجنبية للاستثمار في البنك وتنويع المستثمرين" ، وأن هذه الخطوة لا تتعلق بالمواجهة، وبحسب وكالة بلومبرغ المالية، فان سبعة بالمئة من مالكي الأسهم في "بنك قطر الوطني" حاليًا هم غير قطريين.
في حين صرح محللون من المجموعة المالية، "هيرميس شابير مالك ومحمد الحاج" في مذكرة بحثية أمس الاحد ان بنك الامارات دبي الوطني قد يشهد تدفقات صافية أجنبية تبلغ نحو 1.1 مليار دولار إذا زادت من استثماراتها الأجنبية. ويمتلك المستثمرون الأجانب حاليا نحو 2.4 في المائة من المقرض الذي تسيطر عليه حكومة دبي ، وفقا لبيانات جمعتها بلومبرج.
التعليقات