وقع صندوق أبوظبي للتنمية اليوم اتفاقيتين مع حكومة سيشل لتمويل مشروعين من مشاريع الطاقة المتجددة بجزيرتي ماهي ورومينفيل في سيشل وذلك بهدف تعزيز قدرة البلاد على إنتاج الطاقة المتجددة من مصادر مستدامة وبقيمة إجمالية تبلغ 64.2 مليون درهم للمشروعين.
وتتضمن الاتفاقية الأولى تمويل مشروع إنشاء حقل للطاقة الشمسية في جزيرة رومينفيل بسعة 5 ميجاواط بقيمة 31.2 مليون درهم والذي تقوم شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بالأعمال الاستشارية له.
أما الإتفاقية الثانية فتتضمن تمويل مشروع إنشاء شبكة كهرباء بجهد 33 كيلو فولت لتغذية المناطق الشمالية بجزيرة ماهي بقيمة إجمالية تبلغ 33 مليون درهم.
ووقع الاتفاقيتين عن جانب الصندوق محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وعن حكومة سيشل معالي ديدييه دوغلي وزير البيئة والطاقة والتغير المناخي وفيليب مورين الرئيس التنفيذى لمؤسسة المرافق العامة في حكومة سيشل.
حضر مراسم التوقيع جين كالود أدريان سفير جمهورية سيشل لدى الدولة وعدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" بجانب ممثلين عن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر".
وقال محمد سيف السويدي - بهذه المناسبة - إن الاتفاقيات تأتي في إطار جهود الصندوق لدعم قطاع الطاقة المتجددة في الدول النامية وتوسيع انتشارها على مستوى عالمي .. مشيرا إلى أن تمويل الصندوق لمشروعين جديدين في سيشل يؤكد حرص الصندوق على مساعدة حكومة سيشل على تأمين احتياجاتها من الطاقة المستدامة.
وأضاف أن صندوق أبوظبي للتنمية يرتبط بعلاقات استراتيجية مع حكومة سيشل منذ عام 1979 حيث مول مشاريع تنموية بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 399 مليون درهم تركزت على قطاعات تحقق التنمية الاقتصادية في سيشل ومن ضمنها مشاريع الإسكان والاتصالات والنقل والطاقة.
من جانبه عبر ديدييه دوغلي عن شكره وتقديره لدولة الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية على ما يقدمانه من مساعدات تنموية لسيشل، مشيرا إلى أن الاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم ستساهم في دعم قطاع الطاقة وتلبي الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد.
وأضاف أن صندوق أبوظبي للتنمية حقق إنجازات كبيرة في مجال تمويل المشاريع التنموية على مستوى عالمي ويعتبر من أهم مؤسسات التمويل الدولية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالدول النامية.
وتأتي اتفاقية تمويل مشروع إنشاء حقل للطاقة الشمسية في جزيرة رومينفيل بسعة 5 ميجاواط وبطاريات التخزين ضمن مخصصات الدورة التمويلية الرابعة من مبادرة صندوق أبوظبي للتنمية لدعم مشاريع الطاقة المتجددة والتي أطلقها في عام 2013 بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة " آيرينا ".
ويهدف المشروع إلى رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة من إجمالي الكهرباء المنتجة كما سيؤدي إلى دعم استقرار أسعار الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود العضوي وسيستفيد من المشروع حوالي 90 ألف نسمة.
أما اتفاقية مشروع تمديد شبكة الكهرباء فتهدف إلى تغذية المناطق الشمالية بجزيرة ماهي وتطوير وتعزيز شبكة النقل والتوزيع وتمديد خط جهد 33 كيلو فولت بطول 12.5 كيلومتر إضافة إلى إنشاء محطتين فرعيتين لتغذية المناطقة الشمالية بجزيرة ماهي.
ويلبي المشروع زيادة الطلب على الكهرباء نتيجة التوسع في المنشآت التجارية والسكنية والسياحية في تلك المنطقة وتبلغ تكلفته التقديرية قرابة 10.5 مليون دولار أمريكي وقد وافق الصندوق على المساهمة في تمويل المشروع بقيمة 33 مليون درهم أي ما يعادل - 9 ملايين دولار-.
التعليقات