أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، بياناً مشتركاً في نهاية زيارة الأمير بن سلمان الرسمية إلى مصر.

وأعرب الجانبان، في البيان المشترك، عن التزامهما بالعمل على بلورة رؤية شاملة وخطة طموحة لتطوير وإصلاح منظومة العمل العربي المشترك وفي القلب منها جامعة الدول العربية، بما يكفل تعزيز القدرات العربية على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة، والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي.

وتابع البيان: "انطلاقاً من الروابط العميقة التي تجمع بين مصر والسعودية وبين شعبيهما الشقيقين، والوشائج الأخوية الراسخة التى تربط بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز(..)  فقد لبى الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع في الرابع من مارس 2018  الدعوة لزيارة جمهورية مصر العربية، حيث استقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".

وبحث الجانبان حسب البيان :"آفاق التعاون الثنائى بين البلدين، وأعربا عن ارتياحهما لمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، مؤكدين أهمية دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والثقافية والتعليمية والتجارية والاستثمارية والسياحية، ويتيح الاستثمار الأمثل لجميع الإمكانات والفرص المتاحة لتعزيز التكامل بين البلدين، والتضامن فى مواجهة التحديات المشتركة، والبناء على ما سبق وأن تحقق من نتائج إيجابية في الزيارات المتبادلة بين قيادتى البلدين في الفترة الماضية".

وعبر الجانبان، عن عزمهما على "التصدى لخطر التطرف والإرهاب، وما يشكله من تهديد للأمن والسلم فى المنطقة وفى شتى أنحاء العالم، مؤكدين ضرورة استئصال الإرهاب من جذوره، وهزيمة جميع التنظيمات الإرهابية، بلا استثناء، وبشكل شامل ونهائي، ومواجهة كل من يدعم الإرهاب بالدعم أو التمويل أو توفير الملاذات الآمنة أو المنابر الإعلامية". وفي هذا السياق، عبر الجانب السعودي عن دعمه الكامل للجهود الناجحة التي تبذلها الحكومة المصرية لاستئصال الإرهاب بشكل كامل ونهائي في إطار عملية "سيناء 2018"، مشيراً، لتقديره للنجاحات الكبيرة التي حققتها هذه العملية، والتضحيات الكبيرة التي تقدمها القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وبحث الجانبان أبرز القضايا المطروحة على الساحة العربية، مؤكدين أهمية الحفاظ على الأمن القومى العربى، وحماية وحدة أراضي وسلامة الدول العربية.

وأكد الجانبان أن تعزيز التعاون المصري السعودي يمثل دعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي، ومواجهة التدخلات الأجنبية فى الشؤون الداخلية للدول العربية والتي أفضت إلى تأجيج التوترات والنزاعات والنشاطات الإرهابية في سوريا وليبيا واليمن العراق.

وفي الملف الفلسطيني: "أكد الجانبان دعمهما الكامل لكافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه فى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واستناداً لحل الدولتين وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني".

وأشار الجانبان، في سياق مشاوراتهما حول سوريا "إلى أهمية دعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية بما يحافظ على وحدة الأراضى السورية ويحقق الطموحات المشروعة للشعب السوري الشقيق، وفقاً لإعلان جنيف 1، وقرار مجلس الأمن رقم "2254"، معبرين عن دعمهما للمبعوث الدولى للأزمة استيفان دى ميستورا، ومثمنين التعاون المثمر بين البلدين الذي أسفر عن تشكيل وفد موحد لمختلف فصائل المعارضة السورية فى مؤتمر الرياض "2" الذى عُقد في نوفمبر2017".

وفي الشأن اليمني، شدد "الجانبان على أهمية المحافظة على وحدة اليمن، وتحقيق أمنه واستقراره، ودعم حكومته الشرعية، وإيجاد حل سلمى للأزمة اليمنية وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطنى اليمنى، وكذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق اليمنية".

وأدان الجانب المصري إطلاق جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران الصواريخ الباليستية على السعودية، مؤكداً، "تضامنه الكامل مع السعودية فى مواجهة أى خطر يهدد أمنها".

وأوضح الجانبان في هذا الإطار "رفضهما القاطع للتدخلات الإيرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية، مشيرين إلى استمرار التنسيق بينهما فى هذا الملف في إطار عضويتهما في اللجنة العربية المعنية بمواجهة التدخلات الإيرانية في إطار جامعة الدول العربية، ومشددين على أن أمن المنطقة العربية لا يمكن أن يتحقق إلا بوقف  محاولات التدخل في شؤون الدول العربية من أي طرف إقليمى، والتزام جميع دول الجوار بمبادئ حُسن الجوار، والمصالح المشتركة وعدم التدخل"

وأكد البلدان أيضاً "دعمهما للمسار السياسى الشامل الذي تقوده الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، مشددين على أن الاتفاق السياسي الليبى يظل الإطار الأمثل لمعالجة الأزمة الليبية، وعلى دعم تنفيذ كافة عناصر المبادرة التى قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة للوصول إلى حل سياسى يحقق أمن واستقرار ووحدة الأراضى الليبية ويتيح لليبيا التخلص من كافة أشكال التطرف والإرهاب".

ومن ناحية أخرى، أكد الجانب السعودي أيضاً تقديره الكامل "لحقوق واستخدامات مصر من مياه النيل باعتباره شريان الحياة للشعب المصري، مطالباً جميع الدول بمراعاة ذلك وعدم تعريض الأمن المصرى لأي مخاطر".