مصر.. التكلفة الإجمالية للمشروع النووي تصل إلى 25 مليار دولار

قال اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى المصرية، إن مؤسسة الإنتاج الحربى مؤسسة فريدة ولا توجد مؤسسة صناعية تمتلك المكونات الفريدة التى تملكها وتجعلها واحدة من الصروح الصناعية القوية.

وأضاف العصار، خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب؛ لمناقشة دور الإنتاج الحربى فى تحقيق قيمة مضافة للصناعة المحلية أن الوزارة يتبعها عدة قطاعات منها الهيئة القومية للإنتاج الحربى وهى الجهة الصناعية للوزارة حيث تمتلك 20 شركة يتبعها 17 مصنعًا.

وأوضح أن الهدف الأساسى فى الإنتاج الحربى هو تلبية القوات المسلحة المصرية، مضيفا: لدينا مصانع كثيرة وفرق الطاقة يجب أن يتم استغلاله لصالح المنتجات المدنية ونحن شركات اقتصادية لها موازنات وحسابات ولو اكتفينا بالمنتجات الحربية لن يكون هناك عائد اقتصادى.

وأكد الوزير، أن المكونات الفريدة التى تتمتع بها منظومة الإنتاج الحربى الصناعية، تتمثل فى 5 محاور هى محور تدريب على أعلى مستوى ومحور نظم معلومات ومحوربحثى وتطوير ومحور إنشاءات لافتا إلى أن تلك الإمكانيات الكبيرة التى وفرتها الدولة للوزارة ألقت عليها عبئا كبير لاسيما أنه لا بد من استغلال تلك الإمكانات أحسن استغلال.

وأشار الوزير، إلى أن الشركات التابعة للوزارة تعرضت لعدة مشكلات بعد 2011 كان أبرزها زيادة نسبة الأجور التى ارتفعت من 800 مليون جنيه إلى 2.4 مليار جنيه وكان الإنتاج لا يواكب زيادة الأجور.

وأشار إلى أنه تم وضع خطة للتطوير وتم الاستعانة بمجموعة من الكوادر من خارج منظومة الإنتاج الحربى ونجحت أعمال التطوير فى تحقيق نسبة مبيعات جيدة حيث بلغت قيمة المبيعات فى 30 يونيو 2015 ٤.٢ مليار جنبه وفى 2016 بلغت ٦.٣ مليار وفى ٢٠١٧ قفزت إلى ٨.٩ مليار العام لافتا إلى أنا لوزارة تستهدف زيادتها فى العام الحالى إلى ١٢ مليارا.

وتابع: معدل الأجور على الإنتاج انخفض من 56% فى 2015 إلى 36% فى 2016 على الإنتاج ثم ٢٧% فى ٢٠١٧ ونستهدف نزولها إلى ٢٠٪ ٦فى 2018 .

ولفت إلى أن الوزارة تعتمد على العدالة فى التعيين بالشركات التابعة لها قائلا : "لايوجد واحد تم تعيينه بتوصية سواء كان بالتليفون أو بجواب ولا بواسطة "، وأكد العصار أن الوزارة اعتمدت على عمل مزيج من الشباب والخبرة من أجل تطوير العمل بالشركات مؤكدا أن العقول المصرية لا تقدر بثمن.

واستطرد اللواء محمد العصار، أن الوزارة تشارك بشكل رئيس في دعم جهود التنمية وتحقيق قيمة مضافة للصناعة المحلية، حيث إن الفترة الماضية شهدت تدشين مصانع لإنتاج وصناعة النجيل الصناعي والمستلزمات الرياضية، وإن البداية ستكون بإنتاج النجيل الصناعي لسد احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض للخارج، معربا عن أمله في بدء عملية الإنتاج شهر يوليو المقبل.

وأضاف العصار، أن الوزارة بالتعاون مع شركة "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة، وشركة "فاركو"، قامت بتأسيس مصنع لإنتاج مضادات وعلاجات أمراض الأورام.

وتابع العصار، أن هناك عددا من الشركات والمصانع تحت التأسيس، من بينها: مصانع لإنتاج مواسير "البولي إيثيلين" ، والفتيل الانفجاري، والسلالم الكهربائية، وشركة لزراعة النخيل وتصدير التمور، مشيرا إلى أن هناك مشروعات مستهدفة تعمل عليها الوزارة، منها: انتاج سيارة كهربائية، وإنشاء مصنع للكباسات.

ولفت العصار إلى أن وزارة الإنتاج الحربي وفي إطار الاستفادة من العقول المصرية، تعمل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تحويل المخرجات البحثية لمنتجات صناعية، حيث تم مؤخرا توقيع اتفاق لتصنيع محطات تحلية صغيرة بالخلايا الشمسية يمكن الاستفادة منها في خدمة القرى السياحية وغيرها، فضلا عن تصنيع الجزء الرئيس من محطات تنقية المياه.

ونوه العصار إلى أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الصناعة قامت بتطوير نموذج لمواتير الغسالات، وتعميم استخدام البراميل الخاصة بالمدابغ، فضلا عن توقيع بروتوكول مع مركز تحديث الصناعة للاستفادة من خبراته.

وأكد العصار أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل كذلك على الاستفادة من العلماء المصريين في الخارج، حيث يتم العمل على إنتاج "رأس" لرصف الطرقات يحقق نتيجة أفضل كثيرا من المعدات المستخدمة حاليا، مع العمل على إنتاج أول حاسوب مصري بالتعاون مع عالم مصري مقيم في اليابان.

وحول تنمية الاختراعات المصرية، قال وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار: إن الوزارة أعلنت عن تكنولوجيا جديدة لتحلية وتنقية المياه ومعالجة المياه، توفر 40% من إجمالي التكلفة الحالية وبكفاءة عالية جدا، وتستخدم عُشر مساحة الأرض المطلوبة لمشاريع مماثلة وفقا للتقنيات الحالية، موضحا أن هذه التكنولوجيا في المرحلة النهائية للإقرار بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وستمثل عند بدء تنفيذها ثورة في مجال تحلية وتنقية ومعالجة المياه.

وشدد العصار على أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل على تجميع كل طاقات الدولة الخاصة بتحلية المياه وتنسيق الجهود بين كل الجهات والوزارات المعنية، لتحقيق الاستفادة القصوى للدولة.

وبالنسبة للمشروع النووي، قال العصار إن الوزارة أُسند إليها مهمة إنشاء اللجنة الوطنية لتوطين تكنولوجيا إنشاء محطة الضبعة النووية بالتنسيق مع الجانب الروسي، مشيرا إلى أن نسبة المكون المحلي في المحطة النووية الأولى تصل إلى 20% وترتفع في كل محطة اعتبارا من المحطة الثانية بنسبة 5%.

وأشار العصار إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع النووي تصل إلى 25 مليار دولار، وأن لجنة التوطين تستهدف تعظيم القيمة المضافة في هذا المشروع.

التعليقات