المجلس العام للبنوك الإسلامية يراجع مسودة معيار الحكومة رقم 10

المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية

أكد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (المظلة الرسمية للمؤسسات المالية الإسلامية) أنه قدم توضيحاته إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الخاصة "أيوفي" فيما يتعلق بمسودة معيار الحكومة رقم 10 "الالتزام الشرعي والتصنيف الائتماني للمؤسسات" في سبيل تحقيق الهدف الاستراتيجي الأول في دعم السياسات والنظم الرقابية وبصفة المجلس العام صوت الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.

وأوصى المجلس العام بتخصيص وقت إضافي لإجراء مناقشات والأخذ بوجهات نظر مختلفة من أصحاب المصلحة من شتى الدول بالإضافة إلى إشراك عدد من وكالات التصنيف لتجنب أي تحيز في الرأي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وكان المجلس العام ناقش بعض التساؤلات حول الهدف من مسودة المعيار والأطراف المتعلقة بتطبيقه .

وأعرب المجلس العام عن شكره لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) لإتاحة الفرصة للمجلس العام للتعليق على مسودة معيار الحكومة رقم 10 وللجهود المبذولة من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لدعم أفضل الممارسات للمؤسسات المالية الإسلامية.