أعلنت شركة جازبروم الروسية العملاقة الجمعة، انها تنوي اللجوء إلى محكمة تحكيم دولية من اجل فسخ عقدها مع أوكرانيا، بعدما رفضت المجموعة هذا الأسبوع استئناف إمدادات الغاز لهذا البلد في وسط موجة برد شديد.

وقال المدير العام لمجموعة الغاز ألكسي ميلر وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية إن "جازبروم ملزمة أن تباشر على الفور أمام محكمة التحكيم في ستوكهولم اجراءات فسخ عقودها مع نفتوجاز (الأوكرانية) التي تنظم تسليم ونقل الغاز" معها بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وينظم العقد الموقع عام 2009 ولفترة تمتد حتى 2019، إمدادات الغاز الروسي لأوكرانيا ومرور إمدادات الغاز الروسي إلى الدول الأوروبية عبر الأراضي الأوكرانية.

ومنذ وصول سلطات مؤيدة لأوروبا في كييف في مطلع 2014، كان العقد موضع آلية قضائية طويلة أمام محكمة ستوكهولم انتهت الأربعاء بمراجعة شروطه وإلزام جازبروم دفع مبلغ 2,5 مليار دولار لمجموعة نفتوغاز الأوكرانية.

وقال ألكسي ميلر معلقا على الحكم "برر الحكام قرارهم بالتدهور الشديد للاقتصاد الأوكراني. إننا نعارض تسوية مشكلات أوكرانيا الاقتصادية على حسابنا".

وتابع "إن تمديد العقود ليس بالتالي أمرا مناسبا ولا مفيدا ماليا لجازبروم".

من جهتها، أفادت مجموعة نفتوغاز أنها لم تتسلم "أي وثيقة من جازبروم"، رافضة الإدلاء بأي تعليق آخر.

وبعد بضع ساعات على صدور قرار محكمة التحكيم في ستوكهولم، ألغت جازبروم استئناف إمدادات الغاز لأوكرانيا التي كانت مقررة في الأول من مارس بعد توقف استمر أكثر من سنتين عملا بقرار مؤقت للهيئة ذاتها، وأعادت إلى نفتوغاز الدفعة المسبقة التي تقاضتها منها.

وقررت أوكرانيا التي تواجه على غرار قسم من أوروبا موجة برد جليدي، إغلاق مدارسها وطلبت من الشركات إبطاء عملها لتفادي انقطاع موارد الطاقة.

ويمر قسم من إمدادات الغاز الروسي لأوروبا عبر الأراضي الأوكرانية وأدت بعض الخلافات حول الغاز في الماضي إلى بلبلة الإمدادات بالنسبة للعديد من دول الاتحاد الأوروبي.

غير أن بروكسل أكدت أن وارداتها تصل بصورة طبيعية كما هي الحال منذ أن توقفت أوكرانيا عن استيراد الغاز من جازبروم في نهاية 2015.