الإنتاج الصناعي الياباني يتراجع في يناير بأكبر نسبة منذ زلزال 2011

 تراجع الإنتاج الصناعي الياباني بأكبر نسبة منذ زلزال مدمر ضرب البلاد في مارس عام 2011 متأثرا بتباطؤ إنتاج السيارات والإلكترونيات في يناير مما يسلط الضوء على ضعف الطلب وتراكم المخزونات.

وأظهرت بيانات منفصلة أن مبيعات التجزئة ارتفعت بأقل من المتوقع في يناير حيث قلص المستهلكون الإنفاق على الملابس والسيارات والأجهزة.

وتظهر بيانات إنتاج يناير وبيانات وزارة التجارة لتوقعات الشركات لإنتاج فبراير ومارس أن الاقتصاد الياباني سينمو بوتيرة أبطأ في العام الحالي مما يضيف المزيد من الضغوط على صناع السياسات لإيجاد سبل جديدة لتحفيز النمو.

وتظهر بيانات وزارة التجارة يوم الأربعاء أن إنتاج المصانع انخفض 6.6 بالمئة في يناير  على أساس شهري.

وكان هذا هو أكبر انخفاض منذ تراجع نسبته 16.5 بالمئة في مارس عام 2011 ويتجاوز توقعات أولية لخبراء اقتصاد بانخفاض نسبته 4.2 بالمئة.

وزاد الإنتاج 2.9 بالمئة في ديسمبر .

وأبلغ مسؤول في وزارة التجارة بأن إنتاج السيارات والشاحنات انخفض 14.1 بالمئة في يناير بسبب ضعف الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول أن إنتاج السيارات تراجع بسبب عواصف شتوية شديدة في يناير أجلت تسليم مكونات سيارات، وفقا لرويترز.

وانخفض إنتاج معدات البناء 7.8 بالمئة بينما تراجع إنتاج المكونات والأدوات الإلكترونية 6.3 بالمئة لموازنة ارتفاع المخزونات.

وكانت شركات صناعات تحويلية شملها مسح الوزارة توقعت ارتفاع الإنتاج تسعة بالمئة في فبراير شباط وانخفاضه 2.7 بالمئة في مارس .

وارتفعت مبيعات التجزئة في يناير كانون الثاني 1.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع زيادة سنوية نسبتها 2.1 بالمئة في متوسط التوقعات و3.6 بالمئة في ديسمبر مع تراجع الإنفاق على الملابس والسيارات الجديدة. لكن الإنفاق على الأجهزة الإلكترونية المنزلية ارتفع وإن كان بوتيرة أبطأ من الشهر السابق.

وبعد ثمانية أرباع متتالية من النمو المستمر حتى نهاية 2017 قد يكون الاقتصاد الياباني بدأ يفقد زخمه وهو ما يقوض جهود بنك اليابان الرامية لرفع معدل التضخم إلى اثنين بالمئة.

التعليقات